الأول : أن الضارب من حصل له الضرب مطلقاً، وهو أعم من قولنا حصل له الضرب الآن ، أو في الماضی ؛ لأنّه قابل للقسمة إلیهما ، ومورد التقسیم مشترک بین أقسامه .

الثانی : اتفاق أهل اللغة على أنه لا یعمل إذا کان بمعنى الماضی ، ولولا صحة إطلاقه على الماضى لما أمکن ذلک .

الثالث : لو کان صدق المشتق مشروطاً بحصول المشتق منه لما صح إطلاق اسم المتکلم والمخبر والیوم والأمس وما جرى مجراها حقیقة في شیء ، والتالی باطل ، فالمقدم مثله.

بیان الشرطیة : أن الکلام اسم لمجموع الحروف المتوالیة المفيدة فائدة تامة ، لا لکل واحد منها ، ومجموع تلک الحروف لا وجود له ، وإنما الموجود منه دائماً حرف واحد ، فلو کان وجود المشتق منه شرطاً لما صدق إطلاق المشتق هنا .

لا یقال : الکلام اسم لکل واحد من تلک الحروف ، أو نخصص الدعوى ، فنجعله شرطاً إن کان الحصول ممکناً ، وإلا فلا.

أو نجعل الشرط حصول المشتق منه إما بمجموعه ، أو بأجزائه ، (١) .

أو نقول : هذه الألفاظ لیست حقائق في شیء ألبتة .

لأنا نقول : إجماع أهل اللغة ینفي ذلک ، ثم ینتقض بالخبر ؛ فإنّه لا شک في أن کل واحد من حروف الخبر لیس خبراً ، وکذا کلّ جزء من الیوم والشهر والسنة لیس یوماً ، ولا شهراً ، ولا سنة .

والفرق بین ممکن الثبوت وغیره منفي بالإجماع .

ونفي الحقیقة باطل ؛ إذ الاستعمال إن کان مجازاً استدعى الحقیقة ،

____________________

(١) في «د» ، «ر» : بآخر أجزائه . في «ع»: بأحد اجزائه .