من المتناهی یکون ـ لاشک متناهیاً .

وإذا ثبت خلوّ بعض المعانی عن الألفاظ فنقول :

المعانی قسمان :

منها : ما تکثر الحاجة إلى التعبیر عنه ؛ لکثرة تداولها بین الناس ، وغلبة مزاولتهم لها ، فيجب وضع الألفاظ بإزائها ؛ لوجود القدرة والداعی وانتفاء الصارف .

ومنها ما لاتکثر الحاجة إلى التعبیر عنه ، فإنّه یجوز خلوّها عن الألفاظ ، وذلک کأنواع الروائح .

واعلم أن اللفظ المشهور بین الناس ـ الخواص والـعـوام ـ لایجوز وضعه لمعنى خفي لا یعرفه إلا الأذکیاء ، کما یقوله أبو هاشم وجماعة من الأحوال (١) : أن الحرکة لیست عبارةً عن التحرک المعلوم بین الناس ، مثبتی بل هی موضوعة بإزاء معنى یوجب للجسم کونه متحرّکاً (٢) .

لأن المعلوم عند الجمهور لیس إلا کون الجسم متحرکاً ، فأما تلک الحالة التی یجعلونها معنى یوجب المتحرّکیّة فغیر معلوم لأکثر العقلاء، فلا یکون اللفظ موضوعاً له ، بل لا معنى للحرکة إلا نفس کون الجسم منتقلاً (٣) .

وفيه نظر ؛ لأنّ الواضع إن کان هو الله تعالى فنسبة المعانی إلیه کلها

____________________

(١) مثبتوا الاحوال : هم جماعة من المتکلمین منهم القاضی والجوینی وأبو هاشم واتباعه حیث اثبتوا واسطة بین الوجود والعدم سموها بالحال .

انظر : محصل أفکر المتقدمین والمتأخرین : ٨٥ .

(٢) حکاه في المحصول ١ : ٢٠١

(٣) المحصول ١ : ٢٠٢ .