کالاستظلال بحائط الغیر .

وعن الثانی : بما تقدّم من : أن الحسن والقبح عقلیان .

وعن الآیة : بما تقدّم مراراً ؛ ولأن العقاب لازم للوجوب الشرعی لا الوجوب العقلی، فيلزم من نفيه نفي ،ملزومه ، أعنی : الوجوب الشرعی لا العقلی .

سلّمنا ، لکن لادلالة في الآیة على (١) الإباحة والوقف ؛ لعدم ملازمة العذاب لشیء من ذلک إجماعاً .

وقد ألزم الفریقان الأشاعرة بالتناقض ، فإن قولهم : "لاحکم" حکم بعدم الحکم .

ولأن التصرفات : إن کان المکلّف ممنوعاً عنها ، کانت على الحظر ، وإلا کانت على الإباحة ، ولاواسطة .

وهذان غیر واردین، فإنّه لا تناقض في الحکم بعدم الإباحة والحظر وغیرهما من الأحکام الخمسة ، فإن الحکم المنفي هو الخاص ، والثابت هو العام المرادف للتصدیق .

ومرادهم بالوقف : إما انتفاء العلم ، بأن الحکم هو : الحظر أو الإباحة ، وحینئذ تثبت الواسطة .

أو عدم الحکم ، ولیس إباحة أیضاً ؛ لأنه حاصل في فـعـل البهیمة ولا یوصف بالإباحة ، بل المباح هو الذی أعلم فاعله ، أو دلّ على أنه لا حرج علیه في الفعل ، أو الترک (٢) . والإعلام إنما یکون بالشرع عندهم ، فإذا انتفى ، فلا إباحة .

____________________

(١) في «ش» زیادة : نفي .

(٢) في «م» والترک .