عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَمَّارِيِّ (١) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَايَصِيدُ (٢)؟
__________________
(١) هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، جت ، جن » والمطبوع : + « عن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله العامري ». وقد ورد هذه الزيادة في « بخ » إلاّ أنّ فيها « العماري » بدل « العامري ». وأمّا في « جد » ، فلم يرد قيد « العامري » بعد « أبي عبد الله ». وفي « بس » : + « عن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك ». وفي الوسائل : + « عن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن عبد الله العامري ».
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد عدَّ النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي القاسم بن الوليد العماري من رواة أبي عبد الله عليهالسلام ، ولم نجد ـ مع الفحص الأكيد ـ روايته عن أبي عبد الله عليهالسلام بواسطة واحدة ، فضلاً عن واسطتين أو ثلاث وسائط. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٨٥٥ ؛ رجال البرقي ، ص ٢٥ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٧١ ، الرقم ٣٩٠٠.
ويؤيِّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٦٠ ، من نقل الخبر عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن القاسم ـ والصواب عبد الرحمن بن أبي هاشم ـ عن القاسم بن الوليد العامري قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، كما يؤيِّده ما ورد في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٢ ، بسنده عن البرقي أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن عبد الله ـ وهو غير مذكور في بعض نسخه ـ عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام.
(٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي :
« قوله : ثمن الكلب الذي لا يصيد ، الظاهر أنّ الكلب الذي لا يصيد مساوق للكلب الهراش الذي لا فائدة عقليّة في اقتنائه ، والنهي عن بيعه نظير النهي عن بيع القرد ؛ لعدم الفائدة لا للنجاسة ؛ لأنّ النجاسة في الحيوان الحيّ والإنسان غير مانعة عن البيع ، والمنع عن بيع النجاسة منصرف إلى ما يتناول ويباشر ويتلوّث المستعمل به في العادة ، فيبقى الكلب داخلاً تحت عموم أدلّة البيع إذا كان له فائدة مشروعة محلّلة.
وقال في الغنية : احترزنا بقولنا : ينتفع به منفعة محلّلة ، عمّا يحرم الانتفاع به ، ويدخل في ذلك النجس إلاّما خرج بالدليل من الكلب المعلّم للصيد. انتهى.
ويستفاد منه أنّ غير الصيود هراش لاينتفع به.
فإن قيل : قسم الكلب في هذه الأخبار على صيود وغير صيود ، وأجيز الأوّل دون الثاني ، والثاني يشمل كلب الماشية والزرع والبستان ، فيحرم بيع جميعها ؛ لأنّها غير صيود ، ولادليل على تخصيصه بالهراش.
قلنا : اقتناء الكلاب لهذه الامور لم يكن كثير التداول عندهم ، وكلب الصيد مذكور في القرآن ، وكان حاضراً في الأذهان دائماً ، وقد شاع الحصر الإضافي في لغة العرب وبحث عنه علماء البيان ، نحو : ما زيد إلاّشاعر ، في مقابل من يتوهّم كونه شاعراً وكاتباً.