٨٥٤٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حَجَمَهُ (١) مَوْلًى لِبَنِي (٢) بَيَاضَةَ ، وَأَعْطَاهُ (٣) ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا (٤) أَعْطَاهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَيْنَ الدَّمُ؟ قَالَ : شَرِبْتُهُ (٥) يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ (٦) : مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَكَ حِجَاباً (٧) مِنَ النَّارِ (٨) ، فَلَا تَعُدْ ». (٩)
٨٥٤٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (١٠) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟
__________________
ص ١٩١ ، ح ١٧٠٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١١١ ، ح ٢٢١١٢ ؛ وفيه ، ص ١٠٥ ، ح ٢٢٠٩٧ ؛ إلى قوله : « ولو كان حراماً ما أعطاه ».
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « وحجمه ».
(٢) في « ط » : ـ « لبني ».
(٣) في التهذيب : + « الأجر ».
(٤) في الاستبصار : « لما ».
(٥) في « جن » : « شربت ».
(٦) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « قال ».
(٧) في التهذيب والاستبصار : « حجاباً لك » بدل « لك حجاباً ».
(٨) في المرآة : « قوله عليهالسلام : حجاباً من النار ، لعلّ ترتّب الثواب وعدم الزجر واللوم البليغ لجهالته ، وكونه معذوراً بها. ولا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم. وأمّا جعل « من » في قوله : من النار ، بيانيّة فلا يخفى بعده ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٣٥٨٥ ، معلّقاً عن عمر بن شمر الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٢ ، ح ١٧١٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٢٠٩٩.
(١٠) ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٣ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عنزرارة. وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد توسّط ابن أبي عمير بين ابن فضّال وبين زرارة. وأمّا ابن بكير ، فقد توسّط بينهما في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩.