______________________________________________________

منكوحته حليلة ابن.

ومثله الأمومة إذا ثبتت للبنت ، فإنه يحرم على من دخل بالمرضعة التزويج بالبنت ، كما يحرم على من عقد على البنت التزوج بالمرضعة.

وكذا الأجنبية ، فإذا ارتضعت بنتان من لبن فحل واحد حرم على من نكح إحديهما أن يجمع إليها الأخرى قطعا ، لأنهما اختان ، كما يحرم الجمع بين الأختين من النسب.

والحاصل أنه متى ثبت بالرضاع علاقة مثل علاقة النسب ـ ومثل تلك العلاقة في النسب يتعلق به التحريم ـ لحق بتلك العلاقة جميع الأحكام الجارية على نظائرها من النسب ، سواء تعلقت بنسب أو مصاهرة.

وهذه الأحكام لا خلاف فيها بين أهل الإسلام ، على ما يشهد به كلام القوم من الخاصة والعامة ، وظواهر الكتاب والسنة تتناول كل ذلك ، مثل قوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (١) ، وقوله سبحانه ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) (٢) وإنّما قيده بكونهم للصلب ليدفع ما كانوا يعتقدونه من أنّ المتبنّى ابن ، كما دلّ عليه قوله تعالى ( لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ ) (٣).

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن المصاهرة التي احتمل المصنف قويّا عدم التحريم بها هي الأمر الحادث بالرضاع ، نظير المصاهرة الحاصلة بالنكاح ، مثل كون المرأة امّا للزوجة ، فإنّ هذا الوصف يتحقق بنكاح بنت امرأة ، فيثبت به التحريم.

فإذا ارتضع طفل رضاعا محرما ، فإنّ المرأة المرضعة صارت بمنزلة الزوجة لأب المرتضع كأم ابنه من النسب ، فأمّها بمنزلة أم الزوجة ، وأختها بمنزلة أخت الزوجة ،

__________________

(١) النساء : ٢٢.

(٢) النساء : ٢٣.

(٣) الأحزاب : ٣٧.