البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول
٣٧٦/١٠٦ الصفحه ١٤ : والشارع لا
لأی شخص
آخر.
فکیف یمکننا القول بأنّ
الشافعی هو الذی أسس ووضع قـواعـد : دلالة الأمر على
الصفحه ٢٨ : على الخبر » ، المتقدم على «القیاس»،
ویروم دونه جهة «الاستدلال»، ومسک ختامه الاجتهاد والتقلید والتعادل
الصفحه ٦٨ : ، مشتملاً على ما طلبه وأراده ،
نفعه الله تعالى بما
فیه وأزاده ، بمنه وکرمه .
وقد رتبناه على مقاصد
الصفحه ٨٠ : شاء الله تعالى فی
هذا الفنّ أن الواجب قسمان :
أحدهما : على الأعیان .
والثانی : على الکفایة
الصفحه ٨٥ :
للکمال .
وقال بعض الأشاعرة (١) : العلم تبیّن
المعلوم على ما هو به ویرد علیه : الأول : وینتقض بعلم الله
الصفحه ٨٩ : ولا
تجویز .
ولا یخفى تمیزه عن الجهل ؛
فإنّه متعلّق بالمجهول على خلاف ما هو
به ، والعلم مطابق
الصفحه ١٠٠ : یستعمل فی الله تعالى .
والفرق بینه وبین المفید
: أنّ اللقب یجوز تغییره واللغة على ما علیه ، ولا یجوز
فی
الصفحه ١٢٦ :
على التسلیم فی باب البیع
وما کان عدمه مشتملاً على حکمةٍ مقتضاها
نقیض حکم السبب مع بقاء حکمة
الصفحه ١٢٧ :
وإن أردت به ظاهراً، فیمنع کون
الصحة ذلک
ویشکل على الفقهاء ما لا قضاء له
کالعید ، وما له قضاء
کصلاة
الصفحه ١٢٨ : حیث إنّه عقد بیع ، وممنوع من حیث
اشتماله على الزیادة ـ سمّوه
فاسداً ، فکان هذا متوسطاً بین
الممنوع
الصفحه ١٣١ : العصیان
لا یستلزم کون الفعل قضاء ؛ لأن ذلک الوقت کان وقتاً للأداء ، والأصل بقاء
ما کان على ما کان . بل
الصفحه ١٣٦ : الحقیقة
کتسمیة ما سقط عنا من أفعال الملل المنسوخة رخصة ، وما لم یوجب علینا
ولا على غیرنا لا یسمى رخصة
الصفحه ١٥٤ :
قوله : یلزم الاضطرار .
قلنا : ممنوع ؛ فإن الاضطرار إنّما یتم
لو لم یکن له اختیار ، أما على
الصفحه ١٥٥ : الرابع : أنه یجب علیه
ترک الکذب ؛ لأن قوله «لأکذبن غداً» ، لا یخلو عن وجه قبح ، ولو بالعزم
والوعد علیه
الصفحه ١٦٧ :
سلیمان وداود حین شکرا نعمة
الله تعالى على ذلک فی قوله تعالى : وقالا الحمد لله الذى فضلنا على