نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ]

Name: نهاية الوصول إلى علم الأصول
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

٣٧٦/٧٦

٢٦ / ٦

الصفحه ١١٠ : الجواب . وقولنا : من حیث هو فعل ،له ، المباح الذی یستلزم فعله ترک واجب ؛ فإنّه یذمّ علیه، لکن لا من جهة

الصفحه ١١٢ : : أنّه لا ضرر على من أراقه ، وإن کان الإمام ملوماً بترک إراقته . (١). وأما المندوب : فهو فی اللغة

الصفحه ١٤٠ : ذلک الاختصاص امتنع ورود الشرع به . وذلک الوجه ما اشتمل علیه من اللطف المانع من الفحشاء ، الداعی إلى

الصفحه ١٤٨ : العظیمة علیه قرناً بعد قرن ، کما لا یجوز أن یجمعوا على قبح شرب الخمر والزنا (١) ، ولیسوا أصحاب شریعة

الصفحه ١٥٦ : أن یفعله ، ثم تغیّر عزمه ، لم یکن کذباً ؛ لأنه حین الإخبار کان عازماً على الکذب ، وهو

الصفحه ١٦٤ : ولأنه تعالى قادر على إیصال کلّ (١) المنافع بدون الشکر ، فتوسّطه عبث. والثانی : باطل ؛ لأنّ

الصفحه ١٦٦ : ضرر الشکر ، وهو خوف العقاب ، فإنّه ضرر راجح على ضرر الشکر ، وهو کاف فی الوجوب . سلّمنا ، لکن لم لا

الصفحه ١٧١ : : الأوّل : ما عوّل علیه أبو الحسین البصری ، وهو : أن تناول الفاکهة مثلاً منفعة خالیة عن المفسدة ، ولا ضرر

الصفحه ١٧٤ : العقلی . سلّمنا ، لکن لادلالة فی الآیة على (١) الإباحة والوقف ؛ لعدم ملازمة العذاب لشیء من ذلک

الصفحه ١٨٩ : أحدهما : أن استعمال اسم العلة فی المعلول أولى من غیره، واللغة صادرة من (١) اللسان

الصفحه ١٩٠ : وعلى السادس : أنه لو غیّر لاشتهر ، والمعجزات إنما خفی بعضها حتى صار آحاداً ؛ لاشتهار غیرها

الصفحه ٢٢٨ : التقسیم قسیمین ، وکذا أطلب (١) منک القیام ، فإنه خبر، ویدل على طلب الفعل دلالةً أوّلیّة

الصفحه ٢٤٤ : أن یخصص فی وضعه ما لولا التخصیص لکان عاماً ، کما فی الوضع اللغوی حیث أطلقت القارورة والنجم عـلـى

الصفحه ٢٧٧ : وهذا الکلام لیس بجیّد ؛ لأنه إنکار للمشترک بالکلیة، ونحن إنما بحثنا على تقدیر وجوده

الصفحه ٢٧٨ : الواحدة . وأما الذی یمنع منه فهو أن یرید بالعبارة : الخصوص والاقتصار علیه ، ویرید العموم لتنافیهما

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :العلامة الحلّي