نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ]

Name: نهاية الوصول إلى علم الأصول
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

٢٧٣/١٢١

١٩ / ٩

الصفحه ٢٢٤ : وإن تفاوتت بأن کان بعضها أشدّ فیه من الآخر - کالبیاض بالنسبة إلى بیاض الثلج والعاج - أو کان بعضها أولى

الصفحه ٢٣٧ : البصریون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وخالف فیه الکوفیون، وادّعوا العکس والحق : الأوّل . لنا : أن

الصفحه ٢٤٣ : أمس ، وصدق المرکب یستلزم صدق أجزائه اعترضوا : على الأوّل : بأن التقسیم کما یرد إلى الماضی

الصفحه ٢٥٤ : المترادفین إذا کان أظهر عند بعض الناس کـان حـداً بحسب الاسم للآخر ، وقد ینعکس الأمر بالنسبة إلى قوم آخرین

الصفحه ٢٦٠ : فذهب قوم إلى : وجوب المشترک فی وآخرون إلى : امتناعه (٢) والحق : الإمکان . اللغة (١) لنا

الصفحه ٢٦٦ : ، وهو الخط والزمان . ولیس کذلک ؛ فإنّ إطلاق المبدأ علیهما إنّما هو بالنظر إلى أن کل واحد منهما أوّل

الصفحه ٢٦٨ : لاعتبار أنّه مشتق ، وهو مقول علیه بالاشتراک . ثم إذا اعتبرنا لون ذلک الشخص ونسبناه إلى القار، کان قول

الصفحه ٢٧١ : ، والسیّد المرتضى إلى جوازه ، إن أمکن الجمع، وإن لم یمکن - کاستعمال صیغة افعل فی الأمر

الصفحه ٢٧٣ : واحداً . والوقت واحداً . والمعنیین مختلفین ثم اختلفوا . فمنهم من منع منه لأمر یرجع إلى القصد

الصفحه ٢٨٢ : قیل له : فیجوز أن یسمعها جبرئیل لالالا متکرّرة ولا ینقلها إلى النبی متکرّرة ، بل یقول له

الصفحه ٢٨٤ : الغالب فی الأغلاط الاشتراک اللفظی وأما القائل : فلانه یحتاج مع إتیانه بالمشترک إلى التلفظ بالمفرد لیعین

الصفحه ٢٨٦ : ، بقی اللفظ متردّداً بینها کما کان ، إلى أن یوجد مرجّح آخر ، وإن لم تکن متنافیة حمل على الجمیع . کـلّ

الصفحه ٢٨٧ : کل منهما بنوع رجحان . وإن تساوت الحقائق ، فإن کان أحد المجازات أقرب إلى حقیقته تعیّن العمل به

الصفحه ٢٩١ : الأصلی إلى موضوع آخر فی المعنى والإعراب ، فلا یجوز جعلهما قسمین للنقل . أما المعنوی فلأنّ قوله تعالى

الصفحه ٣٠١ : الدینیة ما نقلته الشریعة إلى أصل الدین ، کالإیمان والأجود : أنها حقائق شرعیّة ، مجازات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :العلامة الحلّي