البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول
٢٧٣/١٣٦ الصفحه ٣٠٤ : أنّه قد ثبت فی
الشرع معان لم یعقلها العرب ، فلم یضعوا لها أسامی ونفتقر إلى
التعبیر عنها ، فوجب وضع
الصفحه ٣١٤ : ، وقسطاس وهو رومی .
وسجیل وهما فارسیان ، وطه
وهی الثالث : قال الله : بعثت إلى الأحمر والأسود
الصفحه ٣٢٠ : الاشتراک ، ولأن سبق تلک المعانی إلى الذهن دون هذه ، مع عدم
السبق فی المشترک ینفی الاشتراک . احتج المائعون
الصفحه ٣٢٢ : تعالى : لیس کمثلة شیء
) (٣)،
واسأل القریة یرید أن ینقض (٠) إلى غیر ذلک إلى غیر
ذلک من الآیات ، وهی کثیرة
الصفحه ٣٣٠ : استلزم السبب المعیّن
والمسبّب المعیّن : السبب المطلق ، لا المعین ، کان نقل اسم السبب إلى
المسبب أحسن من
الصفحه ٣٣٩ : والضرب إمساس
بعنف من جسم لجسم حیوان ، والإمساس یرجع إلى الأجزاء لا الجملة .
وهاهنا مجاز من وجه آخر
الصفحه ٣٤٩ : بینهما (٣)
اعلم أن الحقیقة والمجاز من
الأمور الإضافیة منسوبة إلى الوم الوضع ، ولا شک فی جواز اجتماعهما
الصفحه ٣٥٢ : فی
الواحد على البدل ، لا فی الواحد عیناً. والذی هو حقیقة فیه
فهو متبادر إلى الفهم عند إطلاقه ، وهو
الصفحه ٣٥٦ :
الصفة المؤثرة - کان متعلقا بالمقدور .
وإذا أطلقت على المقدور کما فی
قولهم : انظر إلى قدرة
الصفحه ٣٥٩ : ربّما خفی عنه
النقل إلى الجدید ففهم الأوّل ، ولیس
مراداً ، فحمله علیه فوقع فی
الخطأ .
الرابع : النقل
الصفحه ٣٦١ : ، إلا أنه فی بعض الأوقات
مفرد بالإضافة إلى معنى ، وفی بعضها مفرد بالنسبة إلى آخر ، والمشترک مشترک
فی
الصفحه ٣٦٣ : على هذا القدر حقیقة لا مجاز ، فیکون
أولى من المجاز . الخامس : حمله على المجاز یفضی إلى نسخ الحقیقة
الصفحه ٣٦٦ : حقیقة فی الشرعی
بالنقل .
وجوابه : أن المجاز أولى ؛ لافتقار
النقل إلى اتفاق أهل اللسان على تغییر
الصفحه ٣٧٠ :
فیقول الخصم : إنّه یتناول
بعمومه الفرض والنقل ، خص التطوّع ؛
لجواز انعقاد نیته إلى الزوال
الصفحه ٣٧٤ : . وفیه نظر ؛ لإمکان أن یکون مجازاً مثل : واسأل القریة
(٢) فإنّه
لما علم امتناع استناد السؤال إلى القریة