الثالث : المشترک إذا دلّ دلیل على تعدّر حمله على أحد معنییه انحصر في الآخر ، بخلاف المجاز ، فإنّه لا ینحصر على تقدیر تعذر حمله على الحقیقة .

الرابع : المشترک یفيد أحدهما لا بعینه ، ودلالة اللفظ على هذا القدر حقیقة لا مجاز ، فيکون أولى من المجاز .

الخامس : حمله على المجاز یفضی إلى نسخ الحقیقة ، بخلاف المشترک .

السادس : لابد للناظر مع الاشتراک من البحث عن القرینة ، فيبعد الخطأ ، بخلاف المجاز ؛ فإنّه یحمله على الحقیقة ، فيقرب من الخطأ .

السابع : الفهم في صورة الاشتراک یحصل بأدنی القرائن ؛ فإنه کاف في الرجحان .

وفي المجاز لابد من قرینة قویة تعادل أصالة الحقیقة وتزید علیها .

الثامن : المشترک مطّرد ؛ لأنّه من خواص الحقیقة فلا یضطرب، بخلاف المجاز .

التاسع : الاشتقاق یحصل في کل واحد من الحقیقتین فيتسع . بخلاف المجاز .

العاشر : یصح المجاز من کل واحد من معنیی المشترک فتکثر الفائدة ، بخلاف المجاز.

الحادی عشر : المشترک مستغن عن العلاقة وعن الحقیقة وعن مخالفة ظاهر .

والجواب :

أن المجاز أغلب وأکثر ، فلا یعارضه ما ذکرتموه .