استعمال اللفظ السامع قد یسمع في المعنى الأوّل وفي المعنى الثانی ، ولم یعرف أنه نقل إلى الثانی ، فيظنه مشترکاً . فحصلت له مفاسد الاشتراک مع مفسدة جهله بالنقل وجمیع مفاسد المنقول ، فکان الاشتراک أولى .

السادس : المشترک أکثر ، وهو دلیل الرجحان ، وإلا لرجح الواضع أکثر المفاسد على أقلها .

أجاب فخرالدین عن ذلک کله : بأن الشرع إذا نقل اللفظ عن معناه اللغوی إلى الشرعی ، فلابد وأن یشتهر ذلک النقل وان یبلغه إلى حدّ التواتر ، فحینئذ تزول المفاسد أجمع (١) .

ولیس بجید .

أما أولاً : فلأن البحث لیس في نقل شرعی ، بل في مطلق النقل ، ولا شک في أن العرف ، أو أهل اللغة لو نقلوا لفظاً لم یجب علیهم إبلاغه إلى حد التواتر .

وأما ثانیاً : فلأن اشتهار النقل کیف یزیل نسخ الوضع الأوّل ، وتوقفه علیه وعلى وضع جدید وقلة وجوده .

وأما ثالثاً : فلأن التواتر إنّما یحصل بالتدریج ، والمفاسد حاصلة قبله .

وأما رابعاً : فلأنهما إنّما یتعارضان في لفظ لا یعلم کونه منقولاً ولا مشترکاً .

نعم لو تعارض لفظ منقول مع آخر مشترک في اثنین مثلاً ، فالتمسک بالمنقول أولى لاقتضاء النقل إرادة معیّن دون الاشتراک ولا یرد مثله (٢) عليه

____________________

(١) المحصول ١ : ٣٥٤ .

(٢) في «م» لم ترد علیه.