وأما الفعل فهو دالّ على ثبوت شیء لموضوع غیر معین في زمان معیّن ، فهو مرکب من : المصدر ، والزمان ، والنسبة .

فما لم یدخل المجاز في المصدر استحال دخوله في الفعل الذی لا یفيد إلا ثبوت ذلک المصدر لشیء ما (١) .

وفيه نظر ؛ فإن مجازیّة المرکب لا ینحصر في فرد بعینه ، فجاز کون الفعل مجازاً باعتبار صیغته بأن یدلّ وضعاً على زمان ماضٍ ، ویستعمل في المستقبل مجازاً، ولیس في المشتق منه .

وأیضاً فإن المضارع قیل : إنه مشترک ، وقیل : إنّـه مـجـاز في أحد الزمانین، حقیقة في الآخر ، واختلفوا في الحقیقی منهما .

واعتقاد المجاز أولى من اعتقاد الاشتراک ، ولأن صیغة الإخبار قد ترد الانشاء والتهدید وغیره، واعتقاد المجاز فيها أولى من الاشتراک .

وأما الاسم : فإما أن یکون عَلَماً ، أو اسماً مشتقاً ، أو اسم جنس .

والأعلام لیست مجازات ؛ لأن شرط المجاز استناد النقل إلى علاقة بین الأصل والفرع ، وهي منفية في الأعلام .

وأما المشتق فما لم یتطرق المجاز إلى المشتق منه ، لم یتطرق إلى المشتق الّذی لا معنى له إلّا أنّه أمر ما حصل له المشتق منه .

فإذن المجاز في الحقیقة إنما هو أسماء الأجناس (٢) .

وفيه نظر ؛ فإنّ المشتق مرکب من المشتق منه ، ومن صیغة خاصة تدلّ على الفاعلیة ، أو المفعولیة، فجاز أن یکون المجاز في الصیغة کما قلنا في الفعل .

____________________

(١) المحصول ١ : ٣٢٨ ، انظر الحاصل ١ : ٣٥٧.

(٢) المحصول ١ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، الحاصل ١ : ٣٥٧ ، التحصیل ١ : ٢٣٤.