لغویة . ولا نزاع في تجویز ذلک ، وإنّما الخلاف في الوقوع .

والحق ثبوته ؛ لوجود القدرة والداعی .

واعلم أن العرف العام منحصر في أمرین :

الأوّل : اشتهار المجاز بحیث تصیر الحقیقة عرفية، فيستنکر استعمالها .

وجهات المجاز متعدّدة ـ تأتی کحذف المضاف ، وإقامة المضاف إلیه مقامه کتحریم الخمر ، وهو بالحقیقة مضاف إلى الشرب .

وکتسمیة الشیء باسم شبهه ، کما یطلق کلام زید على حکایته . وکتسمیة المتعلّق باسم المتعلّق : کقضاء الحاجة بالغائط الذی هو في اللغة للمکان المطمئن ، وکتسمیة المزادة بالراویة التی هی اسم الجمل الحامل لها .

الثانی : تخصیص الاسم ببعض مسمیاته ، کالدابة المشتقة من الدبیب ، واختص ببعض البهائم .

والملک مأخوذ من الألوکة وهي الرسالة ، واختص ببعض الرسل .

والجن من الاجتنان، واختص بالبعض .

والقارورة لما یستقر فيه الشیء ، والخابیة لما یخبأ فيه ، واختصا بالبعض.

فالتصرف عرفاً إنما هو على أحد الوجهین ، فلا یجوز إثبات ثالث .

وإنما کانت هذه حقائق عرفية لوجود علامات الحقیقة فيها .

وأما الخاص فهو : ما لکلّ قوم من العلماء من اصطلاحات اختصوا بها، کما اختص الفقهاء بالنقض والکسر ،وغیرهما، والمتکلمون بالجوهر والعرض وغیرهما ، والنحویون بالرفع والنصف وغیرهما ، وهو معلوم قطعاً .