وأما الوقوع فظاهر، فإن معنى جلوس وقعود واحد، ومعنى ولیث وسبع واحد ، وغیر ذلک .

والتخریجات التی یذکرها الاشتقاقیون لا ضرورة إلیها ، ولا دلیل علیها .

احتج المانعون بوجوده :

الأول : فائدة الوضع ـ وهي إعلام الغیر ما في الضمیر ـ تحصل بأحد اللفظین ، فيکون وضع الثانی خالیاً عن الفائدة ، وهو عبث لا یجوز صدوره من الحکیم .

الثانی : الغالب في الاستعمال تکثر المسمّیات عند کثرة الأسماء ، فيکون راجحاً على المتحد من المسمیات عند تعدد الأسماء، وأقرب إلى تحصیل غرض أهل الوضع ، فيکون هو الأصل .

الثالث : حفظ اللفظ الواحد أخف مؤونة من حفظ الزائد علیه إذا أفاد فائدته ، والأصل التزام أعظم المشقّتین لتحصیل أعظم الفائدتین ، والأدنى (١) للأدنى .

الرابع : یلزم أحد الأمرین، وهو إما حصول المشقة لکل أحد ، أو الإخلال بالفهم، وانتفاء فائدة الوضع ، والتالی بقسمیه باطل .

بیان الشرطیة : أنّ الوضع إذا تکثر واتّحد المسمّى لم یخل : إما أن یحفظ الجمیع ، فيلزم المشقة ، أو البعض، فيلزم التالی ؛ لجواز أن یحفظ بعض الناس أحد اللفظین والبعض الآخر الثانی ، فلا تحصل فائدة التفاهم عند التخاطب (٢) .

____________________

(١) وأدنى المشقتین لأدنى الفائدتین.

(٢) حکاه الرازی في المحصول ١ : ٢٥٦ ، الآمدی في الإحکام ١ : ٢٣ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩ ، سراج الدین الأرموی في التحصیل ١ : ٢١٠ .