التقسیم قسیمین ، وکذا أطلب (١) منک القیام ، فإنه خبر، ویدل على طلب الفعل دلالةً أوّلیّة .

وأما دلالة الالتزام ، فاعلم أنّ المعنى المستفاد منها :

إما أن یستفاد من معانی المفردات ، أو من ترکبها .

فالأوّل : إن کان المدلول علیه بالالتزام شرطاً للمدلول بالمطابقة سمیت : دلالة الاقتضاء .

وذلک الاشتراط قد یکون عقلیاً مثل «رفع عن أمتی الخطأ» (٢) فإنّ العقل دلّ على عدم الصحة إلا بإضمار الحکم الشرعی .

وقد یکون شرعیّاً کنذر العتق (٣) ، فإنّه یستلزم تحصیل (٤) الملک ؛ إذ لا یمکنه الوفاء به شرعاً إلا معه .

وإن کان المدلول بالالتزام (تابعاً لترکبها ) (٥) ، فإما أن یکون مکملاً کدلالة تحریم التأفيف على تحریم الضرب ، أو لا یکون .

وحینئذ فقد یکون المدلول علیه بالالتزام ثبوتیاً ، کقوله تعالى : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) (٦) مع قوله : (وَحَمْلُهُ

____________________

(١) في «م» : : طلب

(٢) ورد بهذا اللفظ في اصلاح غلط المحدثین للخطابی : ٧٧ . وباختلاف یسیر في الکافي ٢ : ٣٣٥ ، سُنن ابن ماجة ١ : ٦٥٩ / ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥ ـ کتاب الطلاق ـ باب طلاق المکره والناسی ، الکامل في ضعفاء الرجال لابن عدی ٢ : ٥٧٣ ، السنن الکبرى للبیهقی ٦ : ٨٤ ـ کتاب الاقرار ـ باب من لا یجوز اقراره .

(٣) في «ر» : المعتق .

(٤) في «م» لم ترد .

(٥) في «م » : مانعاً لترکها .

(٦) البقرة ٢ : ٢٣٣.