والأجود أن یقال : إن وضع لمعنیین وضعاً أولاً، سواء کان الزمان واحداً أو متعدّداً ، وسواء کان الواضع واحداً أو أکثر ، فهو المشترک ، وإلا فما تقدّم من الأقسام .

ثم نقول : اللفظ إن لم یحتمل غیر مـا أفيـد له وأریـد مـنـه فـهـو النص.

وإن احتمل غیره، فإن تساویا فالمجمل ، وإلا فالراجح هو الظاهر (١) ، والمرجوح هو المؤوّل .

واعلم أن الأقسام الثلاثة الأول اشترکت في الوحدة وعدم الاشتراک ، فهى نصوص .

وأما الرابع فينقسم إلى الأربعة .

إذا عرفت هذا فنقول : النص والظاهر قد اشترکا في مطلق الرجحان ، إلا أن النص راجح مانع من النقیض ، والظاهر راجح غیر مانع من النقیض فالمشترک فيه ـ وهو مطلق الرجحان ـ یسمّى المحکم ، فهو جنس لنوعی النص والظاهر .

والمجمل لیس براجح ولا مرجوح .

والمؤوّل مرجوح ، فلا یکون راجحاً قطعاً .

فقد اشترک المجمل والمؤوّل في عدم الرجحان ، إلا أن المجمل وإن کان غیر راجح فهو غیر مرجوح ، والمؤوّل مرجوح .

ویقال للمشترک بینهما المتشابه، فهو جنس لنوعی المجمل والمؤوّل .

____________________

(١) في «م» ظاهر.