بالمعنى من المرکب لزم الدور.

لأنا نقول : نمنع توقف إفادة المرکب لمعناه على العلم بوضعه له ، وذلک ؛ لأنا متى علمنا وضع کل واحد من المفردات لمعناه ، وعلمنا دلالة الحرکات المخصوصة على النسب المخصوصة لتلک المعانی ، فإذا توالت الألفاظ المفردة بحرکاتها المخصوصة على السمع ارتسمت تلک المعانی المفردة مع نسبة بعضها إلى بعض . وإذا حصلت المفردات مع ذهناً النسب حصل العلم بالمعانی المرکبة (١) .

وفيه نظر ؛ فإنّ الغرض من وضع اللفظ ـ قد بینا ـ أنه تعریف الغیر ما في ضمیر المتکلم من المعانی المدلول علیها بالألفاظ ، سواء کانت المعانی مفردة أو مرکبة ، فلا دور هنا، فإنّا لا نستفيد العلم بتلک المسمیات من تلک الألفاظ ، بل نستفيد قصد المتکلّم أو غرضه من المعانی المفردة من ذلک اللفظ المفرد .

واعلم أن الألفاظ لم توضع للدلالة على الموجودات الخارجیة ، بل للدلالة على الذهنیة.

أما المفردات ؛ فلانا إذا ظننا في جسم بعید أنه صخرة سمیناه بذلک ، فإذا ظهر لنا أنه إنسان سمیناه باسم الإنسان ، فاختلاف الأسماء عند اختلاف الصور الذهنیة یدلّ على أنّ اللفظ یدلّ علیها .

وأما في المرکبات ؛ فلانا إذا قلنا : قام زید، لم یفد قیامه ، وإلا لم یکن کذباً، بل الحکم به ، فإذا عرفنا أن ذلک الحکم صواب استدللنا به حینئذ على الوجود الخارجی ، فأما أن یکون اللفظ دالاً ، فأما أن یکون اللفظ دالاً على ما في الخارج

____________________

(١) المحصول ١ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الحاصل ١ : ٢٨٤ ، التحصیل ١ : ١٩٧ .