ويشترط عدم النشوز فيما له السلطنة فيه كالسكنى ، وحل نذرها موقوف.

______________________________________________________

ويشترط عدم النشوز فيما له السلطنة فيه كالسكنى ).

لا ريب أنه إذا أسلم الزوج الكافر وأسلمت الزوجات وهن أكثر من النصاب يجب عليه نفقة الجميع ، استصحابا للوجوب قبل الإسلام ولم يوجد ناقل عنه ، ولأنهن محبوسات لأجله وتحت حجره إلى زمان الاختيار ، فإن اختار أربعا اندفع نكاح البواقي وسقطت نفقتهن.

وكذا لو كن جميعا كتابيات ولم يسلمن ، وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره ، وإن انتفى التمكين من الاستمتاع في هذه الصورة كلها ، لأن المانع من قبله بترك الاختيار في الأولتين ، وبترك الإسلام والاختيار في الأخيرة.

ولأن المنع قبل الاختيار شرعي ، فهو كالمنع من الاستمتاع في حال الإحرام ، لكن يشترط عدم النشوز فيما للزوج السلطنة فيه ، كالسكنى في مكان مخصوص لائق بحال المرأة ، وعدم الخروج من المسكن من دون إذنه ، لأن لذلك دخلا في التمكين ، ولا يلزم من سقوط التمكين في الاستمتاع سقوط ما عداه. ولأن كل واحدة في كل زمان معرضة لأن تكون زوجة بأن يختارها ، فلا بد من أن يكون الاستمتاع من قبلها لا مانع منه من جهة المسكن ، وغيره من الأمور التي لها تعلق بالاستمتاع كإزالة المنفر وما جرى هذا المجرى.

قوله : ( وحل نذرها موقوف ).

أي : وحل نذر احدى الزوجات للاختيار موقوف ، أي : موقوف على اختياره إياها ، فلو اختار من عداها كان نذرها لازما. وهذا واضح ، إذا قلنا بأن نذر الزوجة ينعقد وللزوج الحل ، إذ لا مقتضى للحل حينئذ ، لزوال الزوجية.

ولو قلنا بعدم انعقاده من رأس أمكن القول بعدم الانعقاد حينئذ ، لأنها زوجة ، وإنما تندفع زوجيتها بالاختيار.