______________________________________________________

فتحرم اتفاقا.

ولقائل أن يقول : تحريم الثانية على القول الأول إنما يظهر إذا كان الزوج قريبا منها ، فأما إذا كان بعيدا بحيث لا يمكنه الوصول إليها فلا.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الطول في اللغة : الزيادة والفضل ، والمراد به هنا الزيادة في المال وسعته بحيث يتمكن معها من نكاح الحرة ، فيقوم بما لا بد منه من مهرها ونفقتها ، ويكفي لنحو النفقة وجود المال بالقوة القريبة ، كما في غلة الملك وكسب ذي الحرفة.

والعنت : الإثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة.

قال في الكشاف : وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر ، فاستعير لكل مشقة وضرر ، ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم (١). وقد فسر جمع العنت بأنه الزنا (٢) ، وزعم الشارح الفاضل والمصنف بأنه مدلوله شرعا (٣).

وكذا فسر الطول شرعا بأنه مهر الزوجة ونفقتها ووجودها ، وليس بجيد ، لأن إرادة هذا المعنى في الآية لا يقتضي النقل ، فإن ذلك بعض استعمالات اللفظ ، ويتحقق العنت بقوة الشهوة وضعف التقوى.

وينبغي أن يكون خوف الضرر الشديد مع قوة التقوى أيضا كذلك ، ويقبل قوله في ذلك إلاّ أن يعلم كذبه ، ولا يبطل النكاح بتجدد زوال الشرطين ، ولم يذكر في الشرط عدم التمكن من ملك اليمين ، وكأنه لم ينظر اليه شرعا في النكاح بالعقد ، وسيأتي في كلام المصنف في نكاح الإماء تحقيق ذلك.

__________________

(١) الكشاف ١ : ٥٢١.

(٢) منهم الشيخ في المبسوط ٤ : ٢١٤ ، وابن البراج في المهذب ٢ : ٢١٥.

(٣) إيضاح الفوائد ٣ : ٩٣.