ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه وفسخ الحاكم أو المرأة.

______________________________________________________

قال في التذكرة (١) : وأما المهر فلا يطالب به واحد منهما ، لمكان الاشتباه ، ولا سبيل إلى إلزام مهرين ، ولا إلى قسمة المهر عليهما.

قلت : الفرق بين المهر والنفقة غير واضح ، ويمكن الفرق : بأن النفقة وجبت ، لأن المرأة محبوسة لنكاحها ، بخلاف المهر ، فإنه عوض النكاح الصحيح ، وليس بمعلوم.

فرع : لو مات أحد الزوجين مع السبق وقفنا من تركته ميراث زوجة ، ولو ماتت هي وقفنا ميراث زوج إلى الصلح أو وضوح الحال.

قوله : ( ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه ، وفسخ الحاكم ، أو المرأة ).

أي : لو امتنعا من الطلاق في كل موضع يؤمران فيه بالطلاق شرعا ويجبران عليه ، ففيه احتمالات :

أحدهما : حبسهما عليه ، لأنه حق لآدمي مطالب به.

الثاني : تولي الحاكم الفسخ ، لبطلان الطلاق مع الإجبار ، فلا سبيل إلى دفع الضرر إلاّ بالفسخ.

الثالث : تسلط المرأة على الفسخ ، لأنها تتسلط على الفسخ بالعيب فهنا أولى ، لأن ضرره أشد.

وربما نزلت العبارة على أن في الحكم احتمالين فقط :

أحدهما : حبس الحاكم إياهما أو فسخه عليهما مخيرا في ذلك ، كما يتخير في حبس الممتنع من أداء الدين حتى يوفي ، واستقلاله هو بالأخذ من أمواله ما يوفي به الدين.

والثاني : فسخ المرأة.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٩٨.