الحرية والباقي على مولاه ، وقيل : في كسبه ، وكذا النفقة

______________________________________________________

الحرية والباقي على مولاه ، وقيل : في كسبه ، وكذا النفقة ).

قد قررنا فيما سبق أن العبد لا يسوغ له التزويج بغير إذن مولاه ، فإذا أذن له زال المنع.

وظاهر إطلاق العبارة أنه يكفي مجرد الاذن في النكاح من دون أن يقيده بامرأة بعينها أو واحدة من القبيلة أو البلدة ، وبذلك صرح في التذكرة ، قال : وإذا أطلق الإذن تناول اذنه الحرة والأمة ، وفي تلك البلدة وغيرها ، إلاّ أنه ليس له الخروج إلى غير بلد مولاه إلاّ باذنه (١) ، ووجهه : أن إطلاق الإذن يتناول ذلك كله.

ويشكل الاكتفاء بإطلاق الاذن في تسلطه على نكاح من يريدها ، فان المهر يتفاوت بالقلة والكثرة تفاوتا فاحشا ، وإيجاب ما يختاره العبد على السيد بالاذن المطلق وان كثر محل تأمل.

وعلى الاكتفاء بالإطلاق فإنما ينكح بمهر المثل قطعا ، كما لو أذن له في بيع سلعة أو شرائها ، فإنما يحمل على ثمن المثل ، فان زاد عن المعين مع تعيين المهر أو عن مهر المثل مع الإطلاق ـ وهما : التقديران اللذان أرادهما المصنف بقوله : ( على التقديرين ) ـ فالنكاح صحيح ، وكذا المسمّى ، لكن الزائد يثبت في ذمته يتبع به بعد العتق.

ووجهه : أن أصل النكاح مأذون فيه ، والاذن يستلزم وجوب مهر المثل على المولى ، فيبقى الباقي على العبد ، ولا كذلك لو أذن له في شراء سلعة فاشتراها بزيادة عن ثمن المثل ، فان البيع هنا يقف على الإجازة.

ولقائل أن يقول : إن كان العبد أهلا لأن يثبت شي‌ء من المهر في ذمته فليثبت جميعه ، مع أن هنا اشكالا آخر ، وهو : أن الزوجة إنما رضيت بمهر مستحق يمكن المطالبة به ، فلا يلزمها النكاح ، وبعض المسمى إنما تستحقه إذا عين العبد ، وقد كان‌

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٨٨.