______________________________________________________

فإن التصرف عليه منوط بالمصلحة ، وتردد المصنف في التحرير (١) ، ومختار الكتاب قويّ ، تمسكا بظاهر النصوص.

وأما المجنونة فيجوز تزويجها ـ صغيرة كانت أو كبيرة ، بكرا كانت أو ثيبا ـ للأب والجد له ثم الحاكم ، وليست كالمجنون ، لأنها تستفيد من النكاح المهر والنفقة (٢) ، والمجنون يغرمها ، ولا يجوز تزويجها إلا مع وجود المصلحة.

وصرح المصنف في التذكرة بأنه لا فرق بين من سبق بلوغها ورشدها ثم جنت ، وبين المجنونة الصغيرة إذا استمر جنونها ، في أن الولاية عليها للأب والجد له ، ومع فقدهما فللحاكم ، وحكى عن الشافعي (٣) وجها بأن التي تجدد جنونها بعد بلوغها تكون الولاية عليها للسلطان كالمال ، ثم رده بمنع الأصل (٤) ، وكذا صرح في التحرير (٥) في هذا الباب ، والمنقول عن شيخنا الشهيد (٦) من أن الولاية للحاكم ، وليس ببعيد.

وحكى المصنف (٧) عن أكثر الأصحاب أن المجنونة الصغيرة لا يزوجها الحاكم إذا فقد الأب والجد له ، لانتفاء حاجتها إلى النكاح في الحال ، وغير الأب والجد لا يملك الإجبار ، ولم يرجح شيئا.

ومختاره هنا الجواز ، لأن النكاح بالنسبة إلى الأنثى محض مصلحة ولا ضرر فيه ،

__________________

(١) التحرير ٢ : ٨.

(٢) في « ش » : لأنها تستفيد النفقة والمهر.

(٣) مغني المحتاج ٣ : ١٦٩.

(٤) تذكرة الفقهاء ٢ : ٦١٠.

(٥) التحرير ٢ : ٦.

(٦) لفظ ( الشهيد ) لم يرد في « ض ».

(٧) لفظ ( المصنف ) لم يرد في « ش ».