عاصم في رواية حفص ، وروي عن الحسن (١) أيضا : «حصرات» و «حاصرات».

وهاتان القراءتان تحتملان أن تكون «حصرات» و «حاصرات» نصبا على الحال ، أو جرّا على الصّفة ل «قوم» ؛ لأنّ جمع المؤنّث السّالم يستوي جرّه ونصبه ، إلا أنّ فيهما ضعفا ؛ من حيث إنّ الوصف الرّافع لظاهر الفصيح فيه أن يوحد كالفعل ، أو يجمع جمع تكسير ويقلّ جمعه تصحيحا ، تقول : مررت بقوم ذاهب جواريهم ، أو قيام جواريهم ، ويقلّ : «قائمات جواريهم».

وقرىء (٢) : «حصرة» بالرفع على أنه خبر مقدّم ، و «صدورهم» مبتدأ ، والجملة حال أيضا. وقال أبو البقاء (٣) : «وإن كان قد قرىء : «حصرة» بالرّفع ، فعلى أنّه خبر ، و «صدورهم» : مبتدأ ، والجملة حال».

قوله : (أَنْ يُقاتِلُوكُمْ) أصله : عن أن ، فلمّا حذف حرف الجرّ ، جرى الخلاف المشهور : أهي في محلّ جرّ أو نصب؟ والحصر : الضّيق ، وأصله في المكان ، ثم توسّع فيه [فأطلق على حصر القول : وهو الضيق في الكلام على المتكلّم والحصر : المكتوم] قال : [الكامل]

فصل

اختلفوا في الّذين استثناهم الله ـ تعالى ـ :

فقال الجمهور (٥) [هم](٦) من الكفّار والمعنى : أنه ـ تعالى ـ أوجب قتل الكافر ، إلّا إذا كان معاهدا أو كان تاركا للقتال ، فإنّه لا يجوز قتلهم ، وعلى هذا التّقدير فالقول بالنّسخ لازم ؛ لأنّ الكافر وإن ترك القتال ؛ فإنه يجوز قتله.

وقال أبو مسلم الأصفهاني (٧) : هم قوم من المؤمنين ، وذكر ما تقدّم عنه في كون الاستثناء منقطعا.

__________________

ـ صدورهم» ، والماضي إذا وقع صفة لموصوف محذوف ، جاز أن يقع حالا بالإجماع.

والوجه الثالث : أن يكون خبرا بعد خبر كأنه قال : أو جاؤوكم ، ثم أخبر ، فقال : حصرت صدورهم.

والوجه الرابع : أن يكون محمولا على الدعاء لا على الحال ؛ كأنه قال : ضيق الله صدورهم كما يقال : اءني فلان وسع الله رزقه ، وأحسن إليّ غفر الله له ، وسرق قطع الله يده وما أشبه ذلك ، فاللفظ في ذلك كله لفظ الماضي ، ومعناه الدعاء ، وهذا كثير في كلامهم ؛ وسيأتي تفصيل عرض مذاهب النحويين في ذلك عند قوله تعالى : (وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةَ).

(١) ينظر : المحرر الوجيز ٢ / ٩٠ ، والبحر المحيط ٣ / ٣٣٠ ، والدر المصون ٢ / ٤١١ ، وإتحاف ١ / ٥١٨.

(٢) ينظر : البحر المحيط ٣ / ٣٣٠ ، والدر المصون ٢ / ٤١٢.

(٣) ينظر : الإملاء ١ / ١٩٠.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ١٧٨.

(٦) سقط في ب.

(٧) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ١٧٨.