فكيف بالظرف وشبهه.

والثاني ممتنع أيضا ؛ لأنّ الأمر ليس واقعا وقت الحكم ، كذا قاله أبو حيّان (١) وفيه نظر وإذا بطل هذا ، فالعامل فيه مقدّر يفسّره ما بعده تقديره : «وأن تحكموا إذا حكمتم» ، و «أن تحكموا» الأخيرة دالة على الأولى.

قوله «بالعدل» يجوز فيه وجهان :

أحدهما : أن يتعلّق ب «تحكموا» ، فتكون الباء للتّعدية ، والثانية : أن يتعلّق بمحذوف على أنّه حال من فاعل تحكموا ، فتكون الباء للمصاحبة ، أي : ملتبسين بالعدل مصاحبين له.

والمعنيان متقاربان.

فصل

اعلم أن الأمانة عبارة عن أداء ما وجب عليك لغيرك ، والحكم بالحق عما إذا وجب لإنسان على غيره حق ، فأمر من وجب عليه ذلك الحقّ بأن يدفعه إلى من له ذلك الحق.

ولما كان التّرتيب الصّحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه في جلب المنافع ، ودفع المضار ، ثم يشتغل بغيره ، لا جرم أمر تعالى بأداء الأمانة أوّلا ، ثم ذكر بعد الأمر الحكم بالحقّ ، وهذا من اللّطائف المودعة في ترتيب القرآن.

فصل في وجوب حكم الإمام بالعدل

أجمعوا على أنّه يجب على الحاكم أن يحكم بالعدل ، لهذه الآية ، ولقوله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) [النحل : ٩٠] وقوله (وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا) [الأنعام : ١٥٢] وقوله (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ) [ص : ٢٦] ، وقال ـ عليه الصلاة والسلام : «لا تزال هذه الأمّة بخير ما إذا قالت صدقت ، وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت» وقال عليه الصّلاة والسلام «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرّحمن ، وكلتا يديه يمين ؛ هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ما ولّوا». وقال عليه الصّلاة والسلام «إنّ أحبّ النّاس إلى الله يوم القيامة ، وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإنّ أبغض النّاس إلى الله يوم القيامة وأشدّهم عذابا إمام جائر». وقال عليه الصّلاة والسلام «ينادي مناد يوم القيامة أين الظّلمة ، فيجمعون عليه فيلقون في النّار».

يحقق ذلك قوله تعالى (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ) [الصافات : ٢٢] وقوله (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) [إبراهيم : ٤٢].

__________________

(١) ينظر : البحر المحيط ٣ / ٢٨٩.