أحدهما : أن في الكلام حذف مضاف ، تقديره : مواضع الصّلاة والمراد بمواضعها المساجد ، ويؤيّده قوله بعد ذلك : (إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) في أحد التّأويلين.

والثاني : أنه لا حذف ، والنّهي عن قربان نفس الصّلاة في هذه الحالة.

فصل

قال بعضهم : إن هذا يكون من باب إطلاق اسم الحال على المحلّ ، وعلى (١) الأوّل : لمنع السّكران [والجنب](٢) من المسجد إلا عابري سبيل ، فيجوز للجنب العبور (٣) في المسجد.

وعلى الثاني : أنه نهي للجنب (٤) عن الصّلاة ، إلا إذا كان عابر سبيل وهو المسافر عند العجز عن الماء.

ورجح أصحاب الشّافعي الأول ؛ بأن القرب والبعد حقيقة في المسجد ، مجاز في الصّلاة ، والحقيقة أولى من المجاز ؛ لأن الاستثناء يصحّ عليه ، ولا يصحّ على الثّاني ؛ لأن غير العابري (٥) سبيل والعاجز عن الماء (٦) كالمريض يجوز له الصّلاة بالتّيمّم ، ولأن الجنب المسافر لا يجوز له قربان الصّلاة إذا كان واجدا للماء ، وإذا لم يكن واجدا للماء لم يجز له الصّلاة إلا بشرط التّيمّم ، فيحتاج إلى إضمارها ، وعلى الأوّل لا يحتاج إلى إضمار ، ولأنه ـ تعالى ـ ذكر حكم السّفر وعدم الماء ، والتّيمّم عقيبها ، وقد استحب القرّاء الوقوف عند قوله ـ تعالى ـ : (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) ثم يستأنف (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) لأنه حكم آخر.

ورجّح الثّاني : بأن قوله : (حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) يناسب نفس الصّلاة ، لأن المسجد ليس فيه قول مشروع يمنع الشكر ، وأيضا سبب النّزول يرجّحه.

قوله : (وَأَنْتُمْ سُكارى) مبتدأ وخبر في محلّ نصب على الحال من فاعل «تقربوا» ، وقرأ الجمهور «سكارى» بضم السّين وألف بعد الكاف ، وفيه قولان :

أصحهما : أنه جمع تكسير نصّ عليه سيبويه (٧) : قال : وقد يكسّرون بعض هذا على «فعالى» ؛ وذلك كقول بعضهم (٨) سكارى وعجالى.

والثاني (٩) : أنه اسم جمع ، وزعم ابن الباذش أنه مذهب سيبويه ؛ قال : وهو القياس ؛ لأنه لم يأت من أبنية الجمع شيء على هذا الوزن ، وذكر السّيرافي الخلاف ، ورجّح كونه تكسيرا.

__________________

(١) في أ : فعلى.

(٢) سقط في أ.

(٣) في أ : الطهر.

(٤) في ب : الجنب.

(٥) في أ : عابري.

(٦) في أ : إذا كان عجز عن الماء.

(٧) ينظر : الكتاب ٢ / ٢١٢.

(٨) في أ : بعض.

(٩) في أ : والثالث.