وقال الأستاذ محمد رشيد رضا : الحق لا يظهر لهذا النسخ حكمة ولا يتفق مع ما ذكر من العلة ، وإن رد هذه الرواية عن عائشة لأهون من قبولها مع عدم عمل جمهور من السلف والخلف بها كما عملت ، فإن لم نعتمد روايتها فلنا أُسوة بمثل البخاري (١) ، وبمن قال باضطرابها خلافاً للنووي ، وإن لم نعتمد معناها فلنا أُسوة بمن ذكرنا من الصحابة والتابعين ومن تبعهم في ذلك كالحنفية ، وهي عند مسلم من رواية عمرة عن عائشة ، أو ليس رد رواية عمرة وعدم الثقة بها أولی من القول بنزول شيء من القرآن لا تظهر له حكمة ولا فائدة ، ثم نسخه وسقوطه أو ضياعه ، فإن عمرة زعمت أن عائشة كانت تری أن الخمس لم تنسخ ، وإذا لم نعتد بروايتها وإذا كان الأمر كذلك فالمختار التحريم بقليل الرضاع وكثيره ، إلا المصة والمصتين ، إذ لا تسمی رضعة ولا تؤثر في الغذاء (٢) .

قال الشيخ العريض : وقال الأُستاذ السايس : ما رواه مالك وغيره عن عائشة إنها قالت : كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات ... الخ ، حديث لا يصح الاستدلال به ؛ لاتفاق الجميع علی أنه لا يجوز نسخ تلاوة شيء من القرآن بعد وفاته صلی الله عليه [وآله] وسلم ، وهذا هو الخطأ الصراح (٣)

___________

(١) لاحظ أُسلوبه في امتصاص غضب القارئ واستشفاعه برأي البخاري ، كي يتحرز من مغبة إبطاله لحديث صحيح مسلم !

(٢) تفسير المنار ٤ : ٤٧٣ للأُستاذ محمد رشيد رضا ، ط . دار المنار ١٣٦٥ هـ .

(٣) فتح المنان : ٢١٦ ـ ٢١٧ .