فصلٌ في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه ، وهذا في الذريعة إلی أُصول الشيعة صفحة ثماني وعشرين وأربعمائة . (١)

فلم ينقل إلا عنوان الفصل ولم ينقل ما كتبه المرتضی داخله حتی لا يضطر لنقل قول السيد رضوان الله تعالی عليه : ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به ، لأنه من جهة خبر الآحاد ، فالوهابي نقل عنوان الفصل كدليل علی الوقوع !! فدلس وخادع بعدم نقل حقيقة رأي السيد المرتضی وتعامی عما كتبه تحت العنوان ، وحسب الجاهل أن الجواز هو نفس الوقوع !!

(الشيخ الطوسي)

ذكر الشيخ رضوان الله تعالی عليه في التبيان : فالنسخ في الشرع علی ثلاثة أقسام : نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما

___________

آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّـهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المائدة : ٨) هذه الآية هي ميزاننا (!!) ، هي الآية هي (كذا) التي تمنعنا من أن نتقول عليهم بغير ما قالوه ، إن هناك من علماء الشيعة من تبرأ من القول بالتحريف ، الأول : ابن بابويه الصدوق ، والثاني : المفيد ، والثالث : المرتضی والرابع : أبو جعفر الطوسي ، والخامس : أبو علي الطبرسي ... الخ) ، هذا نص كلامه ، فكيف يأتي الآن في آخر مسرحيته ويكذب نفسه ويستهزئ بكلام الله عز وجل الذي جعله ميزانه ـ بزعمه ـ فيقول بكل جرأة إن السيد المرتضی رضوان الله تعالی عليه هو الوحيد الذي لم يثبت عنه التحريف ، فأين قوله السابق ؟!! وكما قيل حبل الكذب قصير ، ولا حافظة لكذوب .

(١) من شريط الشيعة والقرآن ، للوهابي (عثمان . خ) .