(المحقق الحلي)

قال المحقق الحلي رضوان الله تعالی عليه في معارج الأُصول : المسألة السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ، كنسخ الاعتداد بالحول وكنسخ الإمساك في البيوت . كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل : واقع ، كما يقال : إنه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا وإن لم يكن معلوما فإنه يجوز (١) .

وكلامه أعلی الله مقامه دليل واضح علی أن الكلام في نسخ التلاوة في مقامين مقام الجواز ومقام الوقوع ، فالوقوع شيء والجواز شيء آخر .

(العلامة الحلي)

قال العلامة الحلي رضوان الله تعالی عليه في مبادئ الأُصول : البحث الرابع : (في ما يجوز نسخه) : يجوز نسخ الشيء إلی غير بدل ، كالصدقة أمام المناجاة وإلی ما هو أثقل . ونسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس . (٢)

ومن أراد الزيادة فليراجع كلماتهم في مضانها .

___________

عنده ، ويؤكد ذلك قوله في أول الغنية : (ونصه سبحانه لا يمكن العلم به إلا من جهة الرسول ، إما بالمشافهة إن كان حاضرا أو بالخبر إن كان غائبا ، والخبر الموجب للعلم إما أن يكون خبر معصوم وإن كان واحدا أو خبراً متواتراً) .

(١) معارج الأُصول : ١٧٠ .

(٢) مبادئ الأُصول : ١٨١ ـ ١٨٢ .