علی رفع القرآن بتمامه كما قال عز وجل (وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا) (١) ولكنه لم يقع ، ولكن الوهابي (عثمان . خ) الذي اعتدنا علی جهله خلط بين الوقوع والإمكان ، فساوی بين علماء الشيعة الذين يتكلمون عن إمكانه مع أهل السنة الذين يقولون بوقوعه !! فصار المسكين يلطم ذات اليمين ويركل ذات الشمال !

ولنذكر كلمات بعض علماء الشيعة الذين جوزوا وقوع نسخ التلاوة والتي ذكر بعضها الوهابي مستفيدا منها قولهم بوقوع النسخ ، والعجيب أن بعضها نص صريح في الجواز دون الوقوع !!

كلمات علماء الشيعة في جواز وقوع نسخ التلاوة :

(السيد علم الهدی المرتضی)

قال السيد المرتضی رضوان الله تعالی عليه في الذريعة في أُصول الشيعة : اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان المصلحة ، فجائز دخول النسخ فيهما معا ، وفي كل واحدة دون الأخری ، بحسب ما تقتضيه المصلحة . ومثال نسخ الحكم دون التلاوة : نسخ الاعتداد بالحول ، وتقديم الصدقة أمام المناجاة . ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به ، لأنه من جهة خبر الآحاد ، وهو ما روي أن من جملة القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فنسخت تلاوة ذلك . ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود أيضا في أخبار الآحاد

___________

(١) الإسراء : ٨٦ .