الصفحه ١٣٥ : يذهب إلی ذلك ، ويقول : إن العمل في مخبر الاخبار تابع للعلم بصدق الراوي ، فلا
فرق عنده بين أن يكون
الصفحه ١٩٠ : ) للعلة نفسها .
ثالثا :
هذا المقطع من الآية كان محلا لاجتهاد الصحابة والتابعين ، ولو قلنا بثبوته عن
الصفحه ٢٩٣ :
صراحة
الروايات السابقة ونصها علی أنهما سورتان .
من عدهما سورتين من الصحابة والتابعين
يمكن أن
الصفحه ٢٩٤ : التابعين يؤمّون الناس بهما في الصلاة ولا من نكير أو معترض !
ثانيا
: إخراج سورتي الفلق والناس عن حريم
الصفحه ٣٠٩ : مسعود كان معروفا ومشهورا بين الصحابة والتابعين .
موقف علماء أهل السنة :
افترق المساكين إلی
فرقتين
الصفحه ٤٢٠ : التابعون ، لم نر فيهم من صرّح بأنها قرآن ، وكذا تابعهم والفقهاء في مصنفاتهم من السنة والشيعة .
وأما عمر
الصفحه ٤٣٠ : عمر
وابن الزبير وأبو هريرة وعلي ، ومن التابعين عطاء وطاوس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري ، وبه يقول عبد
الصفحه ٤٣٢ : عليه السلام ، ومن التابعين عطاء وطاوس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري وعبد الله بن المبارك وكذلك الإمام
الصفحه ٤٥٩ : ! ...................................................................................... ٢٩٠
من عدهما سورتين من
الصحابة والتابعين .............................................. ٢٩٣
أين
الصفحه ٢٢٢ : ، وهذا الاحتمال فاسد لا يقبله مسلم ، ولو كان هناك احتمال آخر لهذا النسخ لملنا إليه ، ولكن بقاء الحكم ورفع
الصفحه ٢٤٤ : قرآنيتها وهو غير ثابت بالاتفاق .
وإذا كانت الحكمة واضحة في نسخ الحكم دون التلاوة ... فأي حكمة
في نسخ
الصفحه ٢٢٨ :
صحيح
، إلّا
أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله جماعة عن جماعة ولكنّه سنة ثابتة ، وقد يقول الإنسان
الصفحه ٣٣٥ : .
وقال : وقول المؤلف ـ
ابن قدامة ـ رحمه الله : فأما الآية فإنها وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر
الصفحه ١٦٦ :
٢ ـ نسخ التلاوة دون
الحكم : بأن تنسخ تلاوة الآية ولفظها ويبقی الحكم الذي كان يحويه ثابتا في
الصفحه ١٧٤ : الحكم حتی الذين يقولون بالتحريف حتی
الذين لا يقولون بالتحريف ، كل الشيعة يقولون نسخ الحكم نوافق عليه