التلاوة ، كقوله تعالی (وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّـهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ) (١) . وقوله تعالی (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) (٢) . ولكن ليستا صريحتين بوقوع ذلك ولا ظاهرتين وإنما أكثر ما تدل عليه الآيتان علی إمكان وقوعه (٣) .

وقال الشيخ محمد جواد مغْنِية رضوان الله تعالی عليه في تفسير الكاشف : ومهما يكن فإن الآية بدليل وجود (ما) الشرطية لا تدل علی وقوع النسخ بالفعل ، بل تدل علی أنه لو افترض وقوعه لأتی الله بخير من المنسوخ (٤) .

فالشيعة والمدققون من أهل السنة اتفقوا علی أن الآية ما تدل عليه جواز وقوع النسخ ، وأن الجزاء يتحقق بتحقق الشرط والآية واضحة لا تحتاج إلی بيان زائد ، ومع كل ذلك نجد (محمد بن عثيمين) أحد شيوخ الوهابية يقول في كتيّبه الأُصول من علم الأُصول :

والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا ، أما جوازه عقلا : ... الخ ، وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها : قوله تعالی (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ

___________

(١) النحل : ١٠١ .

(٢) البقرة : ١٠٦ .

(٣) أُصول الفقه ٢ : ٥٣ .

(٤) التفسير الكاشف ١ : ١٦٩ .