المسلمين والكفار والعدول والفساق والأحرار والعبيد والكبار والصغار ، إذا اجتمعت الشروط .

وكذا قال أبو الحسين بن القطّان في كتابه : ذهب قوم من أصحابنا إلی أن شرط التواتر في الكفار أن يكون منهم مسلمون للعصمة ، وعندنا لا فرق بين الكفار والمسلمين في الخبر ، وإنما غلطت هذه الفرقة ، فنقلت ما طريقه الاجتهاد إلی ما طريقه الخبر .

وصرّح القفّال الشاشي بأن الإسلام ليس بشرط ، وإنما رَدَدْنا خبر النصاری بقتل عيسی لأن أصله ليس بمتواتر ، لأنهم بلغوه عن خبر لوما ومارقين (١) ، ثم تواتر الخبر من بعدهم .

وكذا قال الأستاذ منصور ، قال : ولا يشترط أن تكون نقَلَتُه مؤمنين أو عدولا ، وفرق بينه وبين الإجماع حيث اشترط الإيمان والعدالة فيه أن الإجماع حكم شرعي ، فاعتبر في أهله كونهم من أهل الشريعة .

وقال ابن البرهان : لا يشترط إسلامهم خلافاً لبعضهم ، وجری عليه المتأخرون من الأُصوليين .

وقطع به ابن الصباغ في باب السلم من الشامل ، فإن الشافعي قال في المختصر : ولو وَقّت بفضح النصاری لم يجز ، لأنه قد يكون عاما في شهر ، وعاما في غيره ، علی حساب ينسئون فيه أياماً ، فلو اخترناه كنا قد عملنا في ذلك بشهادة النصاری ، وهذا غير خلال للمسلمين ، قال ابن الصباغ : هذا ما لم

___________

(١) من الهامش : الصواب لوقا ومرقس .