الصفحه ١٠٧ : من القرآن (١)
.
أُصول الفقه الإسلامي
: فقال الحنفية والحنابلة : إن القراءة الشاذة يصح الاحتجاج بها
الصفحه ١١٣ : وسلم كان يقرأ القرآن بسبعة أشكال متغايرة وبجميع قراءاتهم !! وهذا ما لا نتكلف لبيان سخفه وإثبات حماقة
الصفحه ١٤٠ :
وقلنا سابقا : إن أهل
السنة وكذا الشيعة لا يستطيعون إثبات تواتر القرآن بنقل شخص عن شخص إلی النبي
الصفحه ١٤٢ : وهيئتها ـ إلی قوله ـ فعلی أي قراءة
قرأتُ أكون قارئا علی العربية . ولكن كيف يخفی عليه أن تلاوة القرآن وقرا
الصفحه ١٦٦ : نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله صلی الله عليه
الصفحه ١٨٦ : ، والرواية
الثالثة في سندها كذاب ! ، وحتی لو تغاضينا عن السند فلا يمكن قبولها لأن إثبات نسخ القرآن لا يثبت
الصفحه ٢٠٠ :
لهم
إلا أن قبلوا قول الصحابة بفقدان بعض الآيات من المصحف ، وحيث أنه يناقض الإيمان بسلامة القرآن
الصفحه ٢٠٨ :
الصحابة
في تحديد آخر ما نزل من القرآن ، هل هي آية كذا أم كذا ، وما هي أول سورة نزلت في المدينة
الصفحه ٢٢٥ : أي رجل فيما بعد العصر النبي صلی الله عليه وآله وسلم فينسب أية جملة بليغة وفصيحة للقرآن ، ويقول هذه
الصفحه ٢٢٨ :
صحيح
، إلّا
أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله جماعة عن جماعة ولكنّه سنة ثابتة ، وقد يقول الإنسان
الصفحه ٢٣٣ :
القرآن
ولكنه أخطأ في رأيه .
وقال : ولأنّه يخالف
المعقول والمنطق ، ولأن مدلول النسخ وشروطه التي
الصفحه ٢٣٤ : ذكروه منها أخبار
أحاد ، ولا يجوز القطع علی إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجّة فيها ، وبهذا الرأي
الصفحه ٢٣٥ :
وقال في إعجاز
القرآن : ونحسب أن أكثر ذلك مما افترته المُلْحِدة وتزيّدت به الفئة الغالية ، وهم
الصفحه ٢٣٩ :
أنها
نسخت حكماً دون التلاوة (١) فمن لم يبلغه النسخ كان يقرأها فيما يقرأ
من القرآن بعد وفاة رسول
الصفحه ٢٤٤ : طريقه مضطرب أيضاً لأنه جاء في بعض رواياته (كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات