السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ لِسَاناً (١) وَاحِداً ، وَكَذلِكَ قَلْبُكَ ، إِنِّي أُحَذِّرُكَ (٢) نَفْسَكَ ، وَكَفى بِي (٣) خَبِيراً ، لَا يَصْلُحُ لِسَانَانِ فِي فَمٍ وَاحِدٍ ، وَلَاسَيْفَانِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ ، وَلَاقَلْبَانِ فِي صَدْرٍ وَاحِدٍ ، وَكَذلِكَ الْأَذْهَانُ (٤) ». (٥)
١٤١ ـ بَابُ الْهِجْرَةِ (٦)
٢٧٠٨ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ ؛ وَ (٧) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :
__________________
(١) في « ب » : ـ / « لساناً ».
(٢) في « ب » وثواب الأعمال : « احذّر » بدون الكاف.
(٣) في الوسائل : « بك ».
(٤) في الوافي : « وكذلك الأذهان ، يعني كما أنّ الظاهر من هذه الأجسام لايصلح تعدّدها في محلّ واحد ، كذلك باطن الإنسان الذي هو ذهنه وحقيقته لايصلح أن يكون ذا قولين مختلفين ، أو عقيدتين متضادّين ». وفي مرآة العقول : « أمّا قوله : فكذلك الأذهان ، فالفرق بينهما وبين القلب مشكل ... وربّما يقرأ بالدال المهملة من المداهنة في الدين ، كما قال تعالى : ( أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ) [ الواقعة (٥٦) : ٨١ ] وقال : ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) [ القلم (٦٨) : ٩ ] وهذا تصحيف وتحريف مخالف للنسخ المضبوطة ».
(٥) الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن الحديث الطويل ١٤٩١٨ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن أسباط ، عنهم عليهمالسلام ، إلى قوله : « وكذلك قلبك » ، مع اختلاف يسير. ثواب الأعمال ، ص ٣١٩ ، ح ٥ ، بسنده عن عليّ بن أسباط ، عن عبدالرحمن بن أبي حمّاد ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٥١٧ ، المجلس ٧٨ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسنده عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إلى قوله : « وكذلك قلبك » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٣٧ ، ح ٣٣١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٦٢٤٤ ؛ البحار ، ج ٧٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٤.
(٦) في « ب » : ـ / « الهجرة ».
(٧) في السند تحويل. ويروي المصنّف الخبر بطريقين : أحدهما : الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن القاسم بن الربيع ؛ فقد تقدّمت في الكافي ، ح ٤٤ رواية الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن القاسم بن الربيع عن مفضّل بن عمر. وتأتي في الكافي ، ح ٨٣٦١ رواية الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن القاسم بن الربيع في وصيّته للمفضّل بن عمر والصواب في وصيّة المفضّل بن عمر ، كما ورد في الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣١ ، ح ٢١٩٠٥. والطريق الثاني واضح.