قَالَ (١) : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَعْلَمُ حَاجَتَكَ وَمَا تُرِيدُ ، وَلكِنْ (٢) يُحِبُّ أَنْ تُبَثَّ (٣) إِلَيْهِ الْحَوَائِجُ ». (٤)
١٢ ـ بَابُ إِخْفَاءِ الدُّعَاءِ
٣١١١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : « دَعْوَةُ الْعَبْدِ سِرّاً ـ دَعْوَةً وَاحِدَةً ـ تَعْدِلُ سَبْعِينَ دَعْوَةً عَلَانِيَةً ». (٥)
٣١١٢ / ٢. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « دَعْوَةٌ (٦) تُخْفِيهَا (٧) أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ سَبْعِينَ دَعْوَةً تُظْهِرُهَا (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « ب ، بر » : ـ / « قال ». وفي هذه الصورة الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبدالله عليهالسلام. وأمّا بناءً على مافي أكثر النسخ فالضمير المستتر في « قال » الاولى راجع إلى أبي عبدالله الفرّاء ، وفي « قال » الثانية راجع إلى أبي عبدالله عليهالسلام. فلايبعد كون السند معلّقاً.
(٢) في « بر » : « ولكنّه ».
(٣) في « ز ، ص ، بس » ومرآة العقول : « يبثّ ». ويجوز فيه المعلوم من المجرّد ونصب « حوائج ».
(٤) الوافي ، ج ٩ ، ص ١٤٨٤ ، ح ٨٦٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٣ ، ح ٨٦٣٧.
(٥) ثواب الأعمال ، ص ١٩٣ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام الوافي ، ج ٩ ، ص ١٤٨٥ ، ح ٨٦٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٦٣ ، ح ٨٧٣٣ ؛ البحار ، ج ٩٥ ، ص ١٦٤ ، ذيل ح ١٨.
(٦) في « بر » : + / « عبد ».
(٧) في « ص ، بر » : « يخفيها ».
(٨) في « ب ، ص ، بس » : « يظهرها ».
وفي شرح المازندراني ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ : « الفرق بين الروايتين أنّ الاولى تفيد المساواة بين الواحدة الخفيّة والسبعين ، والثانية تفيد الزيادة عليها. ثمّ الحكم بالمساواة والزيادة إنّما هو إذا كانت الظاهرة عريّة عن الرياء والسمعة ، وإلا فلا نسبة بينهما ».
وقال في مرآة العقول ، ج ١٢ ، ص ٣٣ : « الحكم بالمساواة في الخبر الأوّل والأفضليّة في الثاني إمّا باختلاف مراتب الإخفاء والإعلان ؛ أو المراد بالأوّل الإخفاء عند الدعاء ، وبالثاني بعده ».
(٩) الوافي ، ج ٩ ، ص ١٤٨٥ ، ح ٨٦٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٦٤ ، ح ٨٧٣٤.