٢٨٠٩ / ٤. يُونُسُ (١) ، عَنْ (٢) يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا قَتَلَنَا مَنْ أَذَاعَ (٣) حَدِيثَنَا قَتْلَ خَطَاً ، وَلكِنْ قَتَلَنَا قَتْلَ عَمْدٍ ». (٤)
٢٨١٠ / ٥. يُونُسُ (٥) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « يُحْشَرُ الْعَبْدُ (٦) يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَدِيَ (٧) دَماً ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ
__________________
(١) السند معلّق كسابقه.
(٢) هكذا في النسخ. وفي المطبوع : ـ / « يونس عن ». والظاهر صحّة ما أثبتناه ؛ فإنّ يونس في مشايخ محمّد بن عيسى ، هو يونس بن عبدالرحمن ، كما مرّ مراراً. ولم يتقدّم في الأسناد السابقة ذكر ليونس بن يعقوب حتّى يصحّ جعله معلّقاً على ما قبله ، ولازم التعليق ذكر الفرد المبتدأ به السند في السند السابق ، أو في بعض الأسناد المتقدّمة القريبة. أضف إلى ذلك أنّ مقتضى وحدة السياق في أسناد الأحاديث ٣ إلى ٦ ، كون المعلّق عليه في الجميع واحداً ، وهو « عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ». ويؤيّد ما أثبتناه أنّ جواز النظر من لفظ إلى مماثله ومشابهه ـ سيّما في هذه المرتبة من القُرب في الذكر ـ قد أوجب سقط « عن يونس » من بعض النسخ. وهذا العامل هو أكثر عامل قد أوجب التحريف في النسخ. وهذا أمر واضح لمن مارس النسخ وقارنها معاً.
(٣) في « بر » وحاشية « ج » والوافي : + / « علينا ».
(٤) المحاسن ، ص ٢٥٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢٩٢ ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ وفيه ، ح ٢٨٩ ، عن محمّد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الاختصاص ، ص ٣٢ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٤٥ ، ح ٣٣٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢١٤٨٩ ؛ البحار ، ج ٧٥ ، ص ٨٥ ، ح ٣٧.
(٥) روى عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء [ بن رزين ] عن محمّد بن مسلم في بعض الأسناد. فيكون السند معلّقاً كسابقيه. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٢٥١٢ و ٣٩٠١ و ٣٩٢٣ و ٥١٩٤ و ١٣٥١١.
(٦) في حاشية « بر » : « العتّات ». أي المردّد للكلام مراراً. وفي الوافي : « القتّات ».
(٧) ما نَدِيت بشيء من فلانٍ ، أي ما نِلت منه ندىً. المفردات للراغب ، ص ٧٩٧ ( ندا ). وكأنّه نالته نداوة الدم وبلله.
وفي مرآة العقول : « في بعض النسخ مكتوب بالباء ، وفي بعضها بالألف. وكأنّ الثاني تصحيف ، ولعلّه ندي بكسر الدال مخفّفاً ، و « دماً » إمّا تميز ، أو منصوب بنزع الخافض ، أي ما ابتلّ بدم ، وهو مجاز شائع بين العرب والعجم ... وأقول : يمكن أن يقرأ على بناء التفعيل ، فيكون « دماً » منصوباً بنزع الخافض ، أي ما بلّ أحداً بدم أخرجه منه. ويحتمل إسناد التعدية إلى الدم على المجاز وما ذكرنا أوّلاً أظهر. وقرأ بعض الفضلاء : بدا ، بالباء الموحّدة ، أي ما أظهر دماً وأخرجه ، وهو تصحيف ».