الصفحه ٨١ : شيء فإنما يدل علی مبلغ ضغط التحميل المذكور (١)
.
وما أراده الداني من
قوله هو أن هذه الأركان والشروط
الصفحه ٨٢ : الأركان وعلی أوسع نطاق للشروط واضح في كتبهم ، وكله لتصحيح قراءاتهم ولو بشق الأنفس ، وبعبارة مختصرة إن
الصفحه ٢٤٣ : رفع بتلك المعجزة ، فهل تكون معجزة أُخری يرفع بها ما كتب بأيدي كتاب الوحي بين يدي النّبي ؟ وإذا رفع من
الصفحه ٧٧ : الشروط ! لأن الشروط بطبيعتها الإلزام لا الانسيابية ! فهذا توسيع ورخصة لا شرط وتقييد ! ، وفي الواقع هذا
الصفحه ٣٣ : حال عدم تواتر القراءة فهذا غير صحيح ، فالقرآن النازل ليس هو المكتوب والمخطوط وإنما الكلام المعجز
الصفحه ٢٠٥ : فرقان بين الحق والباطل ، وأنه آية معجزة ، وأنه ، وأنه ؟!
فهل يسعنا أن نقول : إن
هذه الآيات علی كثرتها
الصفحه ٢٧٢ : ، وأنه قول فصل ، وأنه هدی ، وأنه نور ، وأنه فرقان بين الحق والباطل ، وأنه آية معجزة ، وأنه ، وأنه
؟! فهل
الصفحه ٥٦ : (١) .
وكلامه صريح في أن
تلك الشروط إنما وضعت لتحل محل التواتر المفقود في القراءات ، وإن أخذ قيد التواتر يخرج
الصفحه ٥٨ :
السّبعة بهذه القراءات السبع الموجود في كتب القراءات ، وهي
نقل الواحد عن الواحد ، لم تكمل شروط
الصفحه ٦٩ : تواتر القرآن .
شروط
قبولهم للقراءة ووصفها بالصّحة :
هذا المطلب من بحث
القراءات يعد مقدمة للكلام عن
الصفحه ٧٠ : للقرآن ، وقد اتبعوا في ذلك ابن الجزري الذي قنّن الشروط التي علی ضوئها يحكم بصحّة القراءة من عدمها ، وهي
الصفحه ٧٣ : ، بل رفض الشروط كلها ! ورأی أن الصحيح في قبول القراءة هو التواتر ، ولكن للأسف ! هؤلاء هم القلّة القليلة
الصفحه ٨٠ : الشواذ حتی أنه ليتكلف لذلك في بعض الأحيان .
والحق إن هذه الشروط
جاءت لتصحيح عمل القرّاء ، ويخترع
الصفحه ١٣١ : يدرّسه أهل السنة للصبية في المساجد قبل المعاهد الدينية والجامعات الإسلامية :
وإنما أبهمت شروط
التواتر
الصفحه ١٣٢ : فصل الأُصوليون القول في المتواتر وشروطه ، ولم يفصل أهل الحديث ذلك ، لأنه ليس من مباحث علم الإسناد