وقال الشيخ الخضري بك في أُصول الفقه : احتج الذين حتموا أن يكون في النص الناسخ حكم شرعي بدلا عن الحكم المنسوخ بقوله تعالی (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) (١) . فلا بد ـ إلا إذا أحللنا محلها آية ـ من حكم هو خير . والجواب : إن المراد بالبدل إنما هو اللفظ ، يعني : إنا لا نرفع آية هي خير منها في الفصاحة والبلاغة والإعجاز ، والآية مسماها لفظ لا حكم ، وليس النزاع نسخ الألفاظ بلا بدل أو ببدل ، وإنما الكلام في نسخ الأحكام (٢) .

٢ ـ لنغلق عقولنا ولنسلم جدلا بأن ابن عمر قصد نسخ التلاوة ، فهذا أيضا يدل علی أنه يری تحريف المصحف !

لأنه يعتقد أن المصحف الكامل هو ما كان مشتملا علی المنسوخ تلاوة مع أن أهل السنة يرون أن المنسوخ تلاوة ليس من القرآن ، بل هو ملغي لا يصلی به ، ولا يترتب عليه أحكام القرآن ، ويحرم قراءته كقرآن ، وعلی هذا فإما ان ابن عمر حرف القرآن ؛ لأنه زاد فيه ما ليس منه ، وإما أهل السنة أنقصوا من القرآن ما هو منه !

٣ ـ ظاهر اللفظ حجة وخلافه يحتاج إلی دليل ، فأين الدليل علی أن

___________

وحاشية الهروي علی حاشية الجرجاني ٢ : ١٩٣ .

(١) البقرة : ١٠٦ .

(٢) أُصول الفقه : ٢٥٩ ، ط . إحياء التراث العربي لمفتش الأزهر الشيخ الخضري بك .