الصفحه ٣٨٠ : : إن ذلك قبل أن ينسخ الحكم بخمس رضعات .
وروی أيضا
بسنده : حدثنا إبراهيم بن عقبة إنه سأل عروة بن
الصفحه ٣٨٣ :
النزول
والنسخ والنزول والنسخ في حكم وأمر واحد لذاع وانتشر أمره بين أعداء دين الله قبل محبيه
الصفحه ٣٨٨ : السنة إلی رفض الرواية والحكم بكذبها ؛ لأنها تطعن في صميم
الصفحه ٣٩٧ : : وفي الروايات التي تذكر أنه قال : قد نسخ لفظ التحريم بخمس رضعات وبقي حكمها معمولاً به ـ وهي مروية عن
الصفحه ٣٩٨ : التلاوة باقي الحكم مجرد فرض ، لم يتحقق في واقعة واحدة ، ولهذا نرفضه ، ونری أنه غير معقول ولا مقبول
الصفحه ٤٠١ :
التالية
، إما الحكم بكون الرواية فاسدة متنا وأن صحيح مسلم يحوي غير الصحيح كهذه الرواية وهو ما ذهب
الصفحه ٤٠٥ : كلمات التنزيل المروي في الكافي الشريف وغيره من كتب الشيعة وحكم بأنها ليست من القرآن لضعفها البلاغي ، حيث
الصفحه ٤٣٦ : إثبات أو نفي البسملة ، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم لا يخلو الحكم عليهم إما بالكفر أو الفسق ولا ثالث
الصفحه ٤٣٧ : ، وهي إسراء حكم المتفق عليه إلی محل النزاع ! ، لأننا نعلم بقرآنية البسملة في سورة النمل (إِنَّهُ مِن
الصفحه ٤٤١ : الوهابي (وأنتم أيضاً حذفتوها) !
٢ ـ هذه روايات تتكلم
عن حكم قراءة البسملة في الصلاة ولا تتكلم عن جزئيتها
الصفحه ٤٤٧ : ء حكم التقية في المقام ـ أي في الجهر بالبسملة ـ كغيرها من الأحكام ، ودعوی التواتر بعد عدم ثبوتها عندنا