الصفحه ٢٧٤ : السيد محمد باقر
الحكيم حفظه الله تعالی في علوم القرآن : الأول : نسخ التلاوة دون الحكم : ويقصد بهذا النسخ
الصفحه ٢٧٥ : علی خبر الآحاد ؟
الثاني : نسخ التلاوة
والحكم معا : ويقصد بهذا القسم أن تكون آية قرآنية ثابتة لفظا
الصفحه ٢٨١ : للقرآن جملة زعم نسخها ! وهذا الحكم فضلا عن كونه معروفا ومشهورا بين علماء الأُصول فإن العقل قاض به ، لذلك
الصفحه ٢٨٤ : النسخ في الحكم دون التلاوة (١)
.
فنخلص إلی أن
التحريف ثابت لأهل السنة ، سواء قالوا بنسخ التلاوة أم لا
الصفحه ٢٩٠ : فقال : (بسم
الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ... ) قال ابن جريج : حكمة البسملة أنهما سورتان في مصحف
الصفحه ٣١٠ : الروايات بلا تعليل ، وحكم ببطلانها وكذبها شاء الواقع أم أبی ! وتصدی لهم العسقلاني وردّ عليهم القول بعدم
الصفحه ٣١١ : عقدة صعبة (١) .
إذن ، فالذي أجبرهم
علی ردها هو ما يلزم منها من الحكم بالتكفير أو عدم التواتر
الصفحه ٣١٣ : من شأنه أن يتوقف في حكم المسألة ويكل أمرها إلی الله عز وجل ، لأن موقفه هو موقف الرافض المعارض للفكرة
الصفحه ٣١٤ : صحح الروايات ، فقد
صححها كثير غيره ، وصححها كل من التمس للروايات تأويلا ، وصححها كل من حكم بصحة كل ما
الصفحه ٣٢١ : إلی عثمان فقال : اكتبوه التابوت
فانه نزل بلسان قريش) ، فالظاهر أن ابن تيمية يری مخيلته كافية للحكم
الصفحه ٣٢٥ : اللغة في مذهب أهل البيت عليهم السلام ، لما مر من أن الحكم بالكفر
لإنكار الضروري لا يصح مع الشبهة
الصفحه ٣٣٧ : نسخ التلاوة !
وهذا مضحك ؛ لأن السيد
رضوان الله تعالی عليه نظر للرواية وحكم بأنها ظاهرة في التحريف
الصفحه ٣٤٦ : ، ومن جهة ثانية فإن حكمه بقتل من بايع رجلا من غير مشورة ؛
وقتل المبايع له يلزم منه هدر دمه ودم أبي بكر
الصفحه ٣٥٥ : أخطأ في هذه الآية وخالف حكمه المعروف في الشيخ الزاني غير المحصن الذي يجلد ولا يرجم ولا ريب أنا لا نقبل
الصفحه ٣٦٩ : رفعت تلاوتها وبقي حكمها لقال عليه السلام : إني رجمتها بكتاب الله ، أو لا أقل أن يقول عليه السلام رجمتها