الصفحه ١٧٩ : فالنسخ لا يوجب زوال نفس الآية من الوجود وبطلان تحققها ، بل الحكم حيث علق بالوصف وهو الآية والعلامة مع ما
الصفحه ١٨٤ : روی أو لم يروِ . وقال أيضا
: سألت أبا داود عن حديث الصدقات حديث الحكم بن موسی السّمسار في الصدقات
الصفحه ١٩٩ :
وأنهم
أجل وأرفع من أن يدّعوا نقصان القرآن وتعرّضه للتحريف .
وهذا يخدش ما تسالموا
عليه من الحكم
الصفحه ٢٠٤ : الصحابي لا يتكلم إلا حقا وصدقا ، أو الحكم بصحة جميع ما أخرجه البخاري ومسلم سيؤدي إلی التنازل عن مبدأ نسخ
الصفحه ٢١٥ :
آخر ونسخ ذلك النظم وأنسي من كان يحفظه ولم ينسخ الحكم ، فنقلوه
بلفظ غير اللفظ الذي كان رسم القرآن
الصفحه ٢١٦ : يسلم حكمه ويثبت أيضا . (٢)
وقول ابن ظفر هذا من
العجائب ! لأن آية الرجم ذكرت في صحيح البخاري وغيره عن
الصفحه ٢٢٣ :
الحكم قال رضوان الله تعالی عليه : واستدلوا علی وقوعه بما ورد عن عائشة أنها قالت : كان في ما أنزل من
الصفحه ٢٢٤ : ذلك نكته حسنة
، وهو أن سببه التخفيف عن الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف وإن كان حكمها
الصفحه ٢٢٥ : نسخت تلاوتها وبقي حكمها ، لاسيما لو كان من أمراء الجور الذين تأمروا علی الناس ، فكيف يصح قبول وقوع نسخ
الصفحه ٢٤٢ : هذا التحليل نميل إلی أنه لم يوجد نسخ للتلاوة مع بقاء الحكم (٤) .
وقال في التفسير
القرآني للقرآن
الصفحه ٢٤٣ : فتنة وابتلاء . ثم من جهة أخری ، ما
حكمة هذا القرآن الذي ينزل لأيام أو لشهور ، ثم يرفع ، فلا يتلی ولا
الصفحه ٢٤٨ : كونه قرآنا منسوخا فلا يصح عندنا في موضع الخلاف إلا القول بثبوت النسخ في الحكم دون التلاوة
الصفحه ٢٥٠ : أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة ، لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة . سواء أنسخ الحكم أم
الصفحه ٢٦٥ : ) (١) بأن نرفع حكمها ، وقرأ بعضهم بضم النون وكسر السين ، (أَوْ نُنسِهَا)
بأن نرفع رسمها ونبلي عن القلوب
الصفحه ٢٧١ :
كان
فالنسخ لا يوجب زوال نفس الآية من الوجود وبطلان تحققها ، بل الحكم حيث علق بالوصف وهو الآية