الصفحه ٣٩٥ : بقاء الحكم ؟ ومع التسليم أن له فائدة ، فما الدليل الذي يدل علی أن اللفظ قد نسخ وبقي حكمه
الصفحه ٤٢٥ : عن معمر قال : أخبرني الزهري قال : أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ، صدق كل
الصفحه ١٦ : عليه بمجرد سماعه للقراءة المتواترة الرجوع والحكم ببطلان ما صار إليه ، فيرتفع غموض واشتباه الكلمة بكلمة
الصفحه ٤٧ : الأصمعي قال : قرأ أبو عمر (ويقضي الحق) وقال : لا يكون الفصل إلا بعد القضاء ، والآية هي (إِنِ الْحُكْمُ
الصفحه ٥٨ : واقعاً علی خلاف الحكم الثابت بالتواتر ، فوجب أن يكون الذاهبون إلی ترجيح البعض علی البعض مستوجبين للتفسيق
الصفحه ٧٧ : !
إن شرط موافقة أي وجه
من وجوه العربية حتی ولو كان غريبا شاذا للحكم بصحة القراءة أبعد ما يكون عن لغة
الصفحه ٧٨ : رسم المصحف للحكم بصحة القراءة لما علمت أن المصاحف القديمة كتبت خالية عن النقاط والحركات والألفات فكان
الصفحه ٨٥ : القرآن في شيء وليس لها حكم آياته ، ولا يصح القراءة بها في الصلاة ولا في غيرها فتبطل الصلاة إذا قرأها
الصفحه ٩٤ :
الشاذ
هو كل ما وراء القراءات العشر المعروفة (١) .
قال الشيخ برهان
الجعبري : وحكم الشاذ الجواز
الصفحه ١٣٤ : الإيمان والعدالة فيه أن الإجماع حكم شرعي ، فاعتبر في أهله كونهم من أهل الشريعة .
وقال ابن البرهان : لا
الصفحه ١٦٧ : ، وإعطاؤه الراية يوم خيبر ، وآية النجوی (٢) .
فأنزل الله عز وجل
الآية الناسخة للحكم وهي (أَأَشْفَقْتُمْ
الصفحه ١٧٢ : التلاوة أو نسخاً لها ولما تضمّنه من حكم معاً وإن كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ
الصفحه ١٧٦ : نبوة عيسی ومحمد عليهما الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاءا به من عند الله بتغير ما غير الله من حكم التوراة
الصفحه ١٧٧ : )
فبين وجه الحكمة في النسخ بهذه الآية (٣) .
وقال ابن حيان
الأندلسي : (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ)
سبب
الصفحه ١٧٨ : السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) الآية . فكما أن له
الملك بلا منازع فكذلك له الحكم بما يشاء
(أَلَا لَهُ الْخَلْقُ