الصفحه ١٦٤ : في الشريعة هو
رفع تشريعٍ وحكم سابق كان يعتقد دوامه بتشريع آخر ، فيبطل العمل بالسابق بانتهاء أمده
الصفحه ١٦٥ : والمفترض الوقوع في القرآن إلی ثلاثة أنواع :
١ ـ نسخ الحكم دون
التلاوة : بأن تبقی الآية المنسوخ حكمها
الصفحه ١٦٨ : الشيعة بقولهم : إن نسخ التلاوة سواء مع الحكم أو بدونه قد وقع في القرآن الكريم ، بخلاف الشيعة الذين لا
الصفحه ١٩٨ :
منها :
الحكم بصحة كل ما أخرجه البخاري ومسلم وقبوله قبولا أعمی بلا مناقشة للمتن ولا للسند ، حتی لو
الصفحه ٢٣٧ :
لا
تتوافر فيه . وهذا النوع هو منسوخ التلاوة باقي الحكم ، كما يعبر عنه الأُصوليون . أما الآثار
الصفحه ٢٣٩ : الله صلی الله عليه [وآله] وسلم ، فالحكم لا يرتفع بوجود الناسخ ، بل ببلوغه ، كما يقول بعض الأُصوليين
الصفحه ٢٤٠ : نهاية الحديث : وهن مما يقرأ من القرآن ، إلا أن بهذه العبارة : أن حكم تحريم الرضاع بخمس من الأحكام التي
الصفحه ٢٥٥ : أقسام ، نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ الحكم والتلاوة ونسخ التلاوة دونه ، وقام بسرد المصادر !
والنقطة
الصفحه ٢٥٦ : ـ بزعمه ـ حكم شرعي أم نسخ
للتلاوة ؟!! سلمنا ، فهل يوجد فيها حكم شرعي ؟!! ثم كيف يزعم أن النسخ لا يكون في
الصفحه ٢٧٢ : تقسيمه إلی أوجه ثلاثة : الأول : أن تنسخ الآية تلاوة وحكما بحيث يرتفع لفظها وحكمها . الثاني : أن تنسخ
الصفحه ٢٧٧ : علی أن ينزل مثلها وأفضل منها ، ونحن
لا نوافق علی نسخ التلاوة مع نسخ الحكم أو بدونه لأن ذلك يؤدي إلی
الصفحه ٣٥٠ : : حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ أن يضربوا
بالجريد ويحملوا علی الإبل ، ويطاف هم في العشائر والقبائل
الصفحه ٣٦١ : الله عليه وآله وسلم (١) ، فلو كان عليه السلام يری أن حكم الرجم ثابت بآية قرآنية
قد نسخت تلاوتها كما رأی
الصفحه ٣٨٢ : الصحابة ، إذ إن نزول آية بحكم ما ، وبعد ذلك ترفع الآية مع حكمها ، ثم تنزل آية أُخری ناسخة بحكم جديد ، ثم
الصفحه ٣٨٥ :
الأصل
ولم يثبت خلافه ؟ لعل أظهر ما يمكن أن يجاب به عن هذا هو أن الحكمة في هذا هي التدرج في هذا