الصفحه ١٨٠ :
النسخ
قد يكون في الحكم كالآيات المنسوخة المثبتة في المصحف ، وقد يكون في التلاوة مع نسخ حكمها أو
الصفحه ٢٢٧ :
القرآن لا يثبت بخبر الواحد فلا تثبت به تلاوة ما هو من القرآن وحكمه معا ، فإنا لا نعقل كونه منسوخا حتی
الصفحه ٢٣٣ : ـ علی ثلاثة أضرب : نسخ الحكم دون التلاوة ، ونسخ التلاوة دون الحكم ، ونسخ التلاوة والحكم جميعاً
الصفحه ٢٣٤ : بل رفع حكمها لأسرار تربويّة وتشريعيّة يعلمها الله ، أما
الجرأة العجيبة في الضربين الثاني والثالث
الصفحه ٢٤٥ :
قال في كتاب دراسات
في علوم القرآن :
الضرب الأول : وهو ما كان منسوخ التلاوة والحكم معاً فلا يجوز
الصفحه ٢٦٣ : هو واحد منها وهو نسخ الحكم فقط وهذا ما عليه كل علماء الشيعة اليوم (١) .
(ابن زهرة الحلبي)
وقال
الصفحه ٢٦٤ : السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ، كنسخ الاعتداد بالحول وكنسخ الإمساك في البيوت . كذلك نسخ
الصفحه ٢٦٩ : بالتحريف لعدم ثبوت نسخ
التلاوة بالدليل القطعي سواء كان نسخا لأصل التلاوة أو نسخا لها ولما تضمنته من حكم معا
الصفحه ٢٧٩ : يوافقوننا علی
جواز نسخ الحكم حتی الذين يقولون بالتحريف حتی الذين لا يقولون بالتحريف ، كل الشيعة يقولون نسخ
الصفحه ٣٨٤ : ، بل كانت الآية الناسخة تتأخر ، كما لا يجوز أن يجتمع حكمان مختلفان في وقت واحد وحالٍ واحدة ، كيف يجوز
الصفحه ٤٠٤ :
ومع كل هذا يوجد إشكال
آخر وهو : أين الحكم الشرعي في هذه الآية المزعومة حتی يتعلق بها النسخ لو
الصفحه ٩٥ : هذه الأبيات قاعدة هامة أبان فيها أركان القراءة الثلاثة التي إذا تحققت في الكلام حكم بكونه قرآناً
الصفحه ٩٦ :
كانت
حرفاً واحدا من حروف المعاني فإن حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه . وهذا هو الحد
الصفحه ٩٨ : بها ، ولا يكون لها حكم الخبر عن الرسول صلی الله عليه [وآله] وسلم ، لأن ناقلها لم ينقلها
إلّا علی أنها
الصفحه ١٠٢ : : مذهبنا أن
القراءة الشاذة لا يحتج بها ، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم