ووجه القوّة انّه هناك ربّما رجّح أحدهما ، وهو عدم الإجزاء ، لما قرّرناه. وأمّا هاهنا فوجه تكافؤ الاحتمالين أنّ المكلّف فعل فعلا يصلح لكلّ منهما ، وصرفه الى غسل الجنابة يوجب ارتفاعهما من دون الوضوء ، وصرفه الى الآخر يقتضي الاحتياج الى الوضوء ، لكن صرفه إلى أحدهما دون الآخر مع صلاحيته لكلّ منهما على السواء ترجيح من غير مرجّح. فتحقّق ما قلناه من قوّة الإشكال هاهنا.

قوله رحمه‌الله : «وعندي انّ التيمّم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك».

أقول : يريد أنّه إذا تيمّم قبل الاستنجاء فقد تيمّم قبل تضيّق الوقت ، وهو عنده جائز إن كان لعذر لا يمكن زواله الى آخر الوقت عادة كالمجروح في ذلك الوقت.

قوله رحمه‌الله : «الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا».

أقول : البحث هاهنا في موضعين :

أحدهما : جواز الاستنجاء في غير المعتاد إذا صار معتادا ، كما هو منصوص عليه في الكتاب.

والآخر : عدم جوازه في غير المعتاد قبل صيرورته معتادا ، وهو مدلول عليه بمفهوم اللفظ.

أمّا الأوّل : فلأنّ عموم الروايات الدالّة على جواز الاستنجاء مطلقا يتناول محلّ النزاع.