أحكام اللقطة

قوله رحمه‌الله : «ولو تزاحم ملتقطان قدّم السابق ، فإن تساويا ففي تقديم البلدي على القروي والقروي على البدوي والموسر على المعسر وظاهر العدالة على المستور نظر».

أقول : وجه النظر في ترجيح البلدي على الآخرين والقروي على البدوي للمحافظة على نسبه ، لأنّه ربّما ضاع نسبه بسبب بعده مع القروي أو البدوي ، فكان ما يؤدي الى حفظ نسبه أولى ، وفي ترجيح الموسر على المعسر انّه يتضمّن مراعاة مصلحة اللقيط لتمكّنه من القيام بنفسه دون الآخر ، وفي ترجيح ظاهر العدالة الوثوق بأمانته. ومن صحّة التقاط كلّ منهم.

قوله رحمه‌الله : «وفي ترجيح دعوى المسلم أو الحرّ على دعوى الكافر أو العبد نظر».

أقول : للشيخ هنا قولان ، أحدهما : ما ذكره في الخلاف وهو أنّ المسلم والكافر