قوله رحمه‌الله : «فان انضمّ الوضوء فإشكال».

أقول : يعني لو اجتمع (١) على المكلّف غسلان : أحدهما : غسل الجنابة ، والآخر : غسل من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت قبل الغسل مثلا ، فان نوى غسل الجنابة أجزأ عن الغسل الآخر ، إذ غسل الجنابة يبيح الصلاة بانفراده من غير وضوء بخلاف الآخر ، فكان أكمل منه ، والناقص يدخل في الكامل. أمّا العكس فغير مجز عنده ، لما قلناه.

يبقى الاشكال ولو نوى غير غسل الجنابة ثم توضّأ فإنّ هاهنا يحتمل الاجزاء عن غسل الجنابة حينئذ ، لأنّ هذا الغسل مع الوضوء مساو لغسل الجنابة بانفراده في كون كلّ منهما يبيح الصلاة ويرفع الحدث ، وفعل أحد المتساويين (٢) يسدّ مسدّ الآخر.

ويحتمل عدم الإجزاء عن غسل الجنابة ، إذ هي مستمرّة بعد الغسل الآخر قبل الوضوء ، فلا يرتفع بالوضوء ، فإنّه لا وضوء فيها.

قوله رحمه‌الله : «ونيّة الاستباحة أقوى إشكالا».

أقول : المسألة بحالها ، لكن هناك نوى رفع الحدث ، وهاهنا نوى استباحة الصلاة ، ولم يقصد رفع حدث الجنابة ولا الحدث الآخر ، فانّ الإشكال هاهنا أقوى.

والمراد بقوّة الإشكال هنا تكافؤ الاحتمالين ، وعدم رجحان أحدهما على الآخر.

__________________

(١) في م ٢ : «أوجب».

(٢) في م ٢ : «المقارنين».