الجعالة
قوله رحمهالله : «وكذا لو ردّ من لم يسمع الجعالة على قصد التبرّع ، وإلّا فإشكال».
أقول : يريد انّه لو جعل المالك جعلا لمن يرد ضالّته فردّها من لم يسمع الجعالة لا بقصد التبرّع ففي استحقاقه الجعل إشكال.
ينشأ من أنّه لم يسمع الجعالة ، فلم يجر معه عقد ، فردّه يكون كابتداء الردّ من دون الجعل بالنسبة إلى اعتقاده.
ومن أنّ ردّها غير متبرّع ، وقد جعل المالك الجعل في مقابلة ذلك العمل فكان مستحقّا له.
قوله رحمهالله : «الجعل : وشرطه أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد ، ولو كان مجهولا كثوب غير معيّن أو دابة مطلقة ثبت بالردّ اجرة
٦٤٢