المسائل المتعلّقة بما يحرم على المحرم

قوله رحمه‌الله : «والأقرب جواز توكيل الجدّ المحرم محلّا».

أقول : وجه القرب من حيث إنّه لم يوكّل عن نفسه بل عن الصغير ، فكأنّ الموكّل هو الصغير الذي لا تعلّق له بالإحرام ، وعبارة الجدّ في التوكيل عنه ، ولأصالة الجواز.

قوله رحمه‌الله : «وإقامة على إشكال».

أقول : وجه الإشكال من أنّ المقصود من كلام الأصحاب في ظاهر النظر تحريم إقامة الشهادة التي وقعت على عقد بين محرم ومحلّ أو محرمين ، هكذا ذكره المصنّف على كتاب الأصل حاشية بخطّه.

ومن عموم إطلاق المنع ، ولظهور هذا الاحتمال لم يذكره المصنّف في بقية الحاشية.

قوله رحمه‌الله : «فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا».